استراتيجية وزارة المالية لدعم ومساندة القطاع الخاص.. تفاصيل
تركز الحكومة خلال العام المالي الجاري 2021/2022 علي تحقيق الاستدامة و دعم الاقتصاد القومي ومساندة القطاع الخاص باعتباره لاعبا استراتيجيا في مقدرات التنمية الشاملة، من خلال عددا من الركائز الاساسية من بينها الاستمرار في الحفاظ علي الضبط المالي و استدامته في ظل تداعيات فيروس كورونا و انحصار مؤشرات الدين