وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025.

وطالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك خلال الاجتماع بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون و التى تسبب تعطيل عمل الجهاز.

وأشار " السجيني" إلى إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة لتعزيز اعداد العاملين بالجهاز و زيادتها ، و وضع هيكل تنظيمي للجهاز.

ولفت إلى انه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة و الجيزة ، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجته به مشكلة .

وأكد النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن هناك امور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لاخر ، منها تعريف المستهلك نفسه.

و قال :" هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك ، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة ، و نحن يجب ان نبدأ من حيث انتهى الاخرين ، و ممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز و لكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها ".

و قال مدير عام الشؤون المالية بجهاز حماية المستهلك إن موازنة العام الحالي بلغت 180 مليون جنيه ، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة الى 209 مليون جديد ، بنسبة 13 %.