EN
قررت جهات التحقيق التحفظ على أموالتشكيل عصابي مكون من 20 موظف بإحدى شركات الطيران، مسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين.
اقرأ ايضًا :
وجاء أمر منع من التصرف رقم 95 لسنة 2024 أوامر تحفظ في القضية رقم 91 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تم الأمر بمنع الـ 20 موظف وزوجاتهم وأبنائهم مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية – دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صحكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وبجميع البنوك بمصر.
اقرأ ايضًا :
وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين للنقد الأجنبي المسلم إليهم واشتراكهم في تلك الوقائع وبلغ الحصر 175 ألف دولار و15 ألف يورو و9 آلاف ريال سعودي و6 آلاف دهم إماراتي وجاري حصر باقي المبالغ المستحقة من خلال الأدلة المستمدة من إقراراه المتهمين والمحادثات المأذون بها والمحادثات الصوتية والنصية الواردة عبر هواتف المتهمين المضبوطة.
وأكدت تحريات الضابط مهاب السعدي عضو الرقابة الإدارية قيام المتهمين كل من الأول «محمد .س .س»، والثاني «اسلام .ع .ح»، والثالث «محمد .س .م» والرابع «حسام .ش .ز» أمناء خزينة شركة طيران والخامس «سيد .م .ع»، موظف بالشركة ذاتها ومنتدب للعمل بمكتب مبيعات طريق تحصيل المتهمين من الأول حتى الرابع عملات النقد الأجنبي من العملاء المترددين على المطار لحجز تذاكر السفر أو تعلية درجتها أو سداد غرامات الأوزان الزائدة أو شراء حقائب إضافية والاحتفاظ بها لأنفسهم وإثبات تحصيلها على منظومة الشركة بالجنيه المصري بالمخالفة للحقيقة وتوريد مقابلها بالعنلة المحلية بخزينة الشركة وحساباتها لدى البنك لتسوية عهدتهم.
وأضافت التحريات أن المتهمين في سبيل تسوية عهدتهم وسداد القيمة المثبتة بمنظومة الشركة اتفقوا مع المتهم الخامس على توفير القيمة بالعملة المصرية وتسليمه العملة الأجنبية لبيعها في السوق الموازي خارج نطاق تعاملات البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك نظير نسبة من الربح يدفعها لهم.
وأقر المتهمون بصحة المحادثات المأذون بها وارتكابهم لوقائع اختلاس النقد الأجنبي المسلم إليهم من العملاء المترددين على المطار مقابل شراء الأوزان وتذاكر السفر أو تعليتها والتعامل فيها خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم.
أصدرت جهات التحقيق إذن بتسجيل محادثات هاتفية أكدت ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس المال العام عن طريق تحصيل مبالغ النقد الأجنبي المسلمة لهم من العملاء المترددين على المطار دون توريدها لحسابات الشركة جهة عملهم والاحتفاظ بها لأنفسهم بنية تملكها والتعامل في تلك المبالغ خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدتهم بالعملة المصرية واقتسام أرباح فارق السعر فيما بينهم.
وأسفر تنفيذ الإذن عن تسجيل محادثات هاتفية بين الأطراف المأذون بها وبينهم وآخرين من العملين بشركة الطيران أكدت ارتكابهم للجرائم المشار إليها بالأسلوب المتقدم بيانه وتم إعداد محاضر استماع للمحادثات المأذون بها وثبت من خلالها ارتكاب المتهمين لوقائع اختلاس النقد الأجنبي بسبب وظائفهم وإثبات تحصيله بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي المعلن بالبنك المركزي بالمخالفة للحقيقة والتعامل مع النقد الأجنبي المختلس خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها في ذلك وتسوية عهدة الخزينة الخاصة بهم بإيداع مقابل تلك المبالغ بالجنيه المصري واقتسام أرباح فارق السعر الرسمي وغير الرسمي فيما بينهم واشتراك المتهمين في تلك الوقائع.
وسألت النيابة العامة صابر عبد العاطي مدير إدارة الخزائن بشركة طيران أوضح الأسس والضوابط الحاكمة لعمل أمناء الخزائن وضباط المبيعات وضباط الحركة من المختصين بشركة الطيران وتبين اتفاقها مع ما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما أقر به المتهمون في هذا الشأن من اختصاصهم بتحصيل النقد الأجنبي من عملاء الشركة لتوريده بالحسابات البنكية لها ويستدل معه ضلوع المتهمين في ارتكاب الوقائع المشار إليها.
وقررت النيابة العامة، الشهر الماضي حبس أفراد تشكيل عصابي مكون من 18 موظفا بإحدى شركات الطيران، المسئولين عن خزينة الشركة، لاتهامهم باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي، وإيداعها بدلا منها في الخزينة، عملة محلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من خدمات تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية.
وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني، تبين وجود اتفاق بين 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها خزينة الشركة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وبتحرير المحضر اللازم، وعرضه على المستشار محمد شوقي، النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات البحثية، تم إلقاء القبض على المتهمين .. وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، فأصدرت النيابة العامة، قراراً بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .
