قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تنتهج اتجاها عالميا يدعم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي لها ألا وهو الاعتماد على توطين العديد من الصناعات الهامة الأكثر طلبا في الأسواق العالمية.
وعن مقترح تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا لسنا في حاجة إلى تشكيل هيئات جديدة تخص استراتيجية الصادرات لأنه بالفعل يوجد ما تسمي بـ "هيئة تنمية الصادرات" التي لها دور جيد وفعال في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعمل علي رفع جودة المنتج المحلي بما يؤهله للمنافسة في جميع الدول.
ولفت عضو لجنة الخطة، إلى أن الدولة منحت صغار الصناع والمستثمرين العديد من الحوافز والتسهيلات الإئتمانية لإزالة التحديات القائمة أمامهم مما يكن من شأنه دفع عجلة الإنتاج بمخزون كفير يدعم تلبية الإستهلاك المحلي ومن ثم تصدير الفائض لجلب المزيد من العملة الصعبة.
واختتم النائب حديثه، قائلا: لا شك أن المواطن المصري في حالة متابعة عن كثب للإجراءات التي تقوم بها الحكومة بشكل يومي فيما يخص ملف الصادرات وبالفعل رأي إنجازات واقعية، وأرى أننا على المسار الصحيح لتحقيق أعلي أرقام لمعدل الصادرات.
جاء ذلك بعد أن أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة، مشيداً باعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة.
ملف الصناعة
وقال " سمير " فى بيان له اصدره اليوم، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لانتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى اطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً .
وطالب النائب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الاعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستورة لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تكفل تصنيعها محلياً.
كما أعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء مطالباً بحل جذرى لمشكلات النقل للدول الافريقية.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الاسواق بالدولة الافريقية يجب ان تحتل اولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الافريقية خاصة ان الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الافارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع اسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للاسواق الافريقية من الدول الاخرى مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذى حققه الرئيس السيسى فى اعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.