- محمد زهير

حجز دعوى إلغاء منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية للحكم 25 يونيو

23 أبريل 2022 01:52 م

حجزت دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين

حكم نهائى ينصف عاملا اصيب بعجز ففصلته الإدارة ورفضت علاجه

23 أبريل 2022 11:35 ص

ألزمت المحكمة الإدارية العليا جهة ادارية بأن تؤدي للعامل محمد رجب مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية. جاء ذاك فى حكم قضائى نهائى يتصدى للموروث الثقافى لظاهرة "إعدام خيل الحكومة" الذى كان يتم بعد إصابتها بالشيخوخة

الحكم فى دعوى بطلان مادتين من قانون العقوبات .. 4 يونيو

17 أبريل 2022 11:01 م

قررت المحكمة الدستوريةالعليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز دعوى بطلان المادة 244 ، 238 من قانون العقوبات للحكم بجلسة 4 يونيو المقبل.

تأجيل دعوى بطلان مواد المعاشات لأساتذة الجامعات

17 أبريل 2022 10:01 م

قررت المحكمة الدستوريةالعليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز دعوى بطلان البند ( 3 ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات و البدلات و المعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 للحكم بجلسة 4 يونيو

إحالة دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك لمفوضي مجلس الدولة

17 أبريل 2022 03:12 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من المحامي كمال شعيب، والتي طالب فيها ببطلان انتخابات نادي الزمالك، لهيئة المفوضين...

رفض حل اللجنة الأولمبية وبطلان دعوتها للانتخابات

17 أبريل 2022 02:55 م

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي بالنقض، يطالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأولمبية ووقف تلك الانتخابات. وحملت الدعوى رقم 20664 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلًا وزير الشباب والرياضة بصفته والمهندس هشام حطب. وقال المدعي

الحكم فى دعوى تنظيم شروط وقواعد انتفاع المدنيين بمساكن الحكومة 4 يونيو

16 أبريل 2022 10:01 م

ررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز دعوى بطلان المادة (6 ) من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط..

الفتوى والتشريع : أحقية المشروعات الاستثمارية في التمتع بالحوافز العامة

14 أبريل 2022 04:59 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى: صحة ما انتهت إليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أحقية جميع المشروعات الاستثمارية المقامة قبل وبعد العمل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، في التمتع بالحوافز العامة