قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز دعوى بطلان البند ( 3 ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات و البدلات و المعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 للحكم بجلسة 4 يونيو المقبل.

وحملت الدعوى رقم 135 لسنة 37 دستورية جديدة المقامة من اسامة عبد المنعم عبد الحميد الخولي واختصمت رئيس جامعة المنوفية وآخر .

وتضمن البند ( 3 ) من قواعد تطبيق جدول المرتبات و البدلات و المعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من إحتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بأخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.