ألزمت المحكمة الإدارية العليا جهة ادارية بأن تؤدي للعامل محمد رجب مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية.

جاء ذاك فى حكم قضائى نهائى يتصدى للموروث الثقافى لظاهرة "إعدام خيل الحكومة" الذى كان يتم بعد إصابتها بالشيخوخة أو المرض أو الإصابة , وحينما يتعرض الإنسان للإستغناء يضع نفسه موضع "خيل الحكومة"ورصاصة الإنسان خيل الحكومة تكون من أعز جهة أعطاها من دمه وعرقه وجهده

واصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية ضد العامل محمد رجب أحمد وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة.

بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي مبلغاً مقداره خمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته من جراء قرارها بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية بسبب إصابته بالعجز أثناء العمل ورفضها علاجه على نفقتها، وامتناعها عن تنفيذ حكم لصالحه، وحقه في المعاش والحقوق التأمينية الأخري وألزمتها المصروفات .