ترحيب برلماني بقرار الحكومة بزيادة سعر توريد القمح لـ2000 جنيه.. نواب: يقضي على السوق السوداء ويحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر عملة صعبة

نواب البرلمان عن زيادة تحديد سعر أردب القمح لـ 2000 جنيه:

•  تأكيد علي دعم الدولة للمزارعين
• خطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي 
• قرار يخفف حجم الطلب على العملة الصعبة
• يساهم في تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي

رحب عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، مؤكدين أن القرار يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.

ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء، اليوم، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من المزارعين إلي 2000 جنيه للأردب،  وذلك بعدما سبق وأعلنت الحكومة عن سعر استرشادى لتوريد القمح في بداية الموسم ب 1600 جنيه للأردب،  كسعر ضمان، مشيرا إلي أن قرار اليوم بالزيادة يعد رسالة واضحة من الدولة للمزارعين باستمرار تقديم الدعم والمساندة والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

 ردا  قوى علي المغرضين

وأضاف الحصرى في تصريحات له، أيضا قرار الزيادة يعد رد قوى علي المغرضين الذين كانوا يروجون بأن لن تكون هناك زيادة في أسعار التوريد، وذلك بهدف عزوف المزارعين عن زراعة القمح، مشيرا إلي أنه سبق ودعا في ذلك الوقت المزارعين لعدم الاستماع لمثل تلك الشائعات، مطمئنا إياهم بأن من المتوقع وجود زيادة لن تقل عن ٢٠ في المائة، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح الحصرى، أن الدولة كانت واضحة عندما أعلنت سعر ضمان في بداية الموسم، حيث أعلنت عن أن ذلك السعر ليس سعر نهائى، وأن من المقرر تحريكه وفقا للأسعار العالمية، متابعا، ويحسب للحكومة حاليا اتخاذها قرار  بزيادة أسعار التوريد رغم انخفاض الدولار .

وتابع الحصرى، أن زيادة سعر توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين علي توريد المحصول، وكذلك التوسع في زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، حيث يعد ذلك السعر مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التحديات الحالية التى تواجه البلاد، تتطلب منا التوسع في الزراعة والإنتاج المحلي بشكل عام، وذلك لزيادة حجم التصدير مع تقليل حجم الواردات وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية.

ومن جانبها، ثمنت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، جهود الدولة في تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

 يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

وقالت “العسيلي” لصدي البلد"، إن قرار الحكومة اليوم يشجع الفلاحين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن تخفيض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة من خلال التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج وبالتالي الحد من الاستيراد من الخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن زيادة سعر توريد أردب القمح لـ 2000 جنيها للأردب سيخفف أعباء الزراعة على الفلاح ويساعده في توفير هامش ربح مناسب، وسيؤدي إلى زيادة حجم كمية الأقماح الموردة للحكومة من جانب المزارعين وبالتالي يمنع التوجه إلى السوق السوداء.

 مشيرة إلى أن قرار زيادة سعر أردب القمح خطوة مهمة من الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد.

كما، أشاد النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، قائلا:" قرار يشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة".

 مزايا بالجملة لزيادة سعر توريد القمح لـ 2000 جنيه للأردب

وأكد “الجبلاوي” لـ"صدى البلد"، قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد سعر توريد القمح ليكون سعر التوريد 2000 جنيه يؤكد أن الدولة المصرية تدعم الفلاح والمزارع وتشجعهم علي  زراعة القمح، ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل تعويضا لمزارعي القمح فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، الي أن إقرار الزيادة، يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى.

وأضاف أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

وأيد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

 يشجع  المزارع المصرى

وقال “الصالحي” لـ"صدى البلد"، أن قرار مجلس الوزراء يشجع  المزارع المصرى على التوسع في زراعة القمح وتوريده، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المستمرة للحكومة بالاهتمام بقطاع الزراعة ووضع أسعار مناسبة لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن  رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتناسب مع الأسعار العالمية هو أفضل الطرق لتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية مشيدا بالإعلان عن السعر الاسترشادى للمحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب مؤكداً أن قيادات وأعضاء مجلس البرلمان بغرفته النواب والشيوخ كانوا دائماً يطالبون الحكومة بذلك الأمر خطوة جيدة من الحكومة لمساندة المزارع المصرى علي التوسع فى زراعة المحاصيل عدمه بعد حساب تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادى.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاستمرار فى التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية فى سيناء والساحل الشمالي والوادى الجديد والتوسع أيضاً فى مشروعات الصوب الزراعية مع اتباع النظم العالمية فى ترشيد استهلاك المياه مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح وقصب السكر والذرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين، حيث إنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأردب، لكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري.