وضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم بقانون الإجراءات الجنائية

اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها، أمس الأربعاء، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.