تدخل المحال ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم المنتظر صدورها من جانب مجلس النواب وتطبق عليها الزيادة..
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
مفاجأة جديدة فجرها مجلس النواب بالتأكيد أنه لن يصدر قانون بطرد المستأجر، كاشفا عن صدور القانون بدور الانعقاد الخامس.
بإعلان عاجل عن حصر وحدات الإيجار القديم، يستعد مجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم ويبشر بانتهاء الأزمة
استحدث قانون الإيجار القديم عقوبات جديدة لـ طرد المستأجر وإنهاء العلاقة الإيجارية وذلك بعد زيادة الإيجار
EN
