في ظل الاستقرار الذي شهدته أسعار الفائدة مؤخراً، تسائل العديد من المواطنين وعملاء البنوك حول ما إذا كان بنكا الأهلي ومصر سيقومان بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي الأخير الذي تم اتخاذه مؤخرا.

قرار البنك المركزي المصري 

قرر البنك المركزي عبر لجنة السياسة النقديـة، مؤخرا، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ما سبب قرار البنك المركزي؟

قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة بمعدل 19% خلال العامين ونصف العام الماضيين، واستمر في اتخاذ قرارات تثبيت سعر الفائدة، وذلك لمواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف. 

وعلى الرغم من تثبيت سعر الفائدة خمس مرات على التوالي، قامت بعض البنوك الخاصة مثل البنك التجاري الدولي وبنك HSBC بتخفيض أسعار الفائدة على بعض الشهادات، مما قد يؤثر على استراتيجية بنكي الأهلي ومصر.

وأرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارها الأخير بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.

وقالت اللجنة بشأن قرارها الصادر، إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

ما مصير الشهادات مرتفعة العائد؟

يستمر بنكا الأهلي ومصر في طرح الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث تتيح عملائها الحصول على عائد يصل إلى 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، دون أن يصل الأمر إلى قرار بوقف هذه الشهادات في الوقت الحالي أو تخفيض الفائدة الخاصة بها. 

وقد تم طرح هذه الشهادات منذ بداية العام الجاري، وهو ما ساهم في جذب مدخرات جديدة من العملاء.

وتعتبر الشهادات مرتفعة العائد أحد الوسائل الفعالة التي يتبناها بنكا الأهلي ومصر في إعادة امتصاص المدخرات من السوق، حيث تشجع العملاء على تجديد الشهادات التي انتهت آجالها. 

ووفقاً لتصريحات مسؤولين في البنكين، فإن هذه الشهادات قد نجحت في جذب شريحة كبيرة من المدخرات والمستثمرين ولا توجد نية حاليا لإيقافها.

يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان بنكا الأهلي ومصر سيقومان بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، حيث تعتمد هذه القرارات على العديد من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك التضخم وسعر الصرف، بحسب خبراء الاقتصاد.