كشف كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن النشاطات التي انجازاتها هيئه التنمية الصناعية خلال الثلاث اشهر الماضية..
يستهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، علاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة
يستهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، بإسناد الاختصاص
أقر قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبات رادعة لكل من أدار منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.