أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، أن الوزارة تعمل في إطار التسهيل على المستثمرين من ناحية، ومن أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة غير المستغلة من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعن خطط وزارة الصناعة، واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد أمام النواب، أنه يتم العمل على حصر الأراضي التابعة للدولة والتي يمكن استغلالها، مشيرا إلى استخدام 82 هنجر كانت شون للغلال بعد نقل تخصيصها لهيئة التنمية الصناعية في المحافظات والقرى المنتجة حسب ما تتميز به كل منطقة.

وأشار كامل الوزير، إلى استغلال 16 مصنعا كان مخصصا لتجهيز وجبات التغذية المدرسية، والتي لا تعمل، قائلا: "تم منحها للقطاع الخاص لإقامة مشروعات تغذية كذلك".

وأعلن وزير الصناعة، أنه تم حصر 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تابعة لقطاع الأعمال لاستغلالها وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، قائلا: "اللي عايز أي مصنع تبع القطاع العام المتوقف يتفضل، حتى اللي عايز مصنع الحديد والصلب كله يتفضل".

وأكد أن أي مستثمر يحتاج مصنعا من مصانع القطاع العام التي توقفت كأرض أو منشآت لتشغيلها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو ممكن نبيعها بالكامل.

وقال كامل الوزير: "أي مستثمر عايز أرض أو مصنع من مصانع الإنتاج الحربي الفاضية يتفضل سواء يشتغل لوحده أو بالشراكة مع الإنتاج الحربي".

وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة من أجل استغلال الأراضي الفضاء، لخدمة القطاع الصناعي، لتعظيم العائد منها.

وكشف وزير الصناعة، أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر، بينها الذي لا يستطيع استكمال عمليات التجهيز للتشغيل، وبينها من بدأ العمل وتوقف بسبب عدد من المشكلات.

وقال: المتعثر لأمور إيجارية أو فنية سيتم تسهيل كافة الإجراءات، أما المتعثر ماليا، تم تقديم طلبات لعدد من مبادرات مثل ابدأ وكذلك البنك المركزي، لحل المشكلات.