أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 112.8%، خلال
تضمن قانون التمويل العقارى، آليات وضوابط لترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقارى، حيث أوجب للشركات المرخص لها بمزاولة النشاط أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية،
حدد قانون التمويل العقارى، عددا من الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري شرط قيدها في سجل معد لذلك.
تضمن قانون التمويل العقاري عدة شروط لمزاولة ترخيص نشاط التمويل العقاري، وحدد الجهات المرخص لها في القانون الجديد. في هذا الصدد، نص القانون في المادة 3 منه على أن تكون للجهات التالية
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال أكتوبر الماضي بنسبة 85.2%