الكيلو وصل 177 قرش| الحكومة تجيب على السؤال الأهم: هل هناك زيادات جديدة في الكهرباء؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، إننا عام 2020 بدأنا منظومة لتخفيف الدعم والخسائر التي تتحملها وزارة الكهرباء في فاتورة الكهرباء الاجمالية.

دعم الدولة للكهرباء

وفي مؤتمر، وقف وزير الكهرباء وأضاف إننا قمنا بوضع خطة أننا سوف ننتهي من الدعم الكامل للكهرباء بحلول عام 2023-2024.

وأضاف أن ذلك كان بشرط أن يظل سعر الدولار كما هو وكان حينها 16 جنيهًا، ووضع خطة وأعلنت في الجريدة الرسمية بالزيادات التي ستحدث حتى 2024.

ولكن الدولة المصرية مثل باقي العالم واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم، من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم اللي زودت أسعار كل شي وضغطت على الاقتصاد المصري وسعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي وصل رسميًا إلى 31 جنيه.

وأوضح أن دعم الدولة للكهرباء خلال عام واحد وصل إلى 90 مليار جنيه، وبالتالي الدولة تحملت كل ذلك، فمن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الدين والاستدانة.

وتابع: "إن وزارة الكهرباء تحاسب كل مواطن على مقدار ما يستهلكه بالوحدة مع زيادات التكلفة على الدولة، تكلفة الكيلووات ساعة أصبحت 177 قرش، وقبل ذلك كان أقل بكثير، وفي الأول كنا بنرفع الأسعار على الشرائح العالية لدعم محدودي الدخل، اليوم مع زيادة التكلفة أصبحت كل الشرائح تدفع تكلفة أقل مما تدفعها الدولة".

توفير ١٥ مليار جنيه

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي صلاح عامر مدير تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية سابقا والمتخصص في الشؤون الاقتصادية  والخبير الاقتصادي أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي  كان بمثابه وضع الصورة كاملة امام المواطن المصري بالوضع الحالي والشفافية والوضوح حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة  وراء ارتفاع اسعار الخدمات في القطاعات الخدمية ومدى تحمل الدولة المصرية للاعباء الاضافية وخاصة على خلفية الازمات العالمية والاقتصادية الطاحنة وسبقتها أزمة كوفيد 19 وازمة الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على العالم، كاشفا أن مصر ليس بمعزل عن العالم وتأثرت أيضا بهذه الارتفاعات في الاسعار والخدمات وبهذه الصورة للتوضيح ووضع الصورة كاملة امام  المواطن جيدا ويعي كيف تحملت الدولة المصرية هذه الاعباء وراعت  محدودي الدخل في ظل منظومة  الحماية الاجتماعية وتتفيذ السياسات الاجتماعية التي تطبقها  وعدم المساس بها مراعاة للظروف الحياتية التي يعانيها.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد": حافظت الدولة المصرية على تثبيت أسعار وتعريفة الكهرباء لمدة 6 شهور ماضية ولم تقوم برفع هذه الاسعار الى ان الخسائر التي لحقت بهذا القطاع الكهربائي كان لابد ان يكون هناك تحمل بسيط للمواطن المصري باقل من التكلفه الفعلية لمعدلات الاستهلاك حيث ان ارتفاع الاسعار خدمات الكهرباء بواقع 10 قروش على كل شريحة من الشرائح الثلاثه التي تمثل نسبه 65% من الشعب المصري وبالتالي لن يكون هناك تاثير كبير على المواطن المصري في استهلاك الكهرباء حيث ان الدولة المصرية تقوم بتحمل استهلاك الكيلو الوات  الواحد 177 قرشا مقارنه بان الشريحه الاولى تقوم بدفع 48 قرشا للكيلو وات والثانية ب58 قرشا واقصي شريحة ب85 قرشا يعني اقل من التكلفة الفعلية .

وتابع عامر:  هذه الزيادات الطفيفة ستقلل من حجم خسائر الكهرباء الى 75 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه بتوفير 15 مليار جنيه وبالتالي للحفاظ على هذا المرفق الهام والضروري للمواطنين، وبالنسبة سلع السولار فان المعدلات الاستهلاك تصل نحو 18 مليار لتر سولار يترجم في السطور وهو ان كل لتر سولار يستهلكه المواطن تقوم الدولة المصرية بدعمه بنحو 5 جنيهات ليصل اجمالي دعم السولار نحو 90 مليار جنيه والحفاظ على هذه الخدمات يتطلب تحمل المواطن بعض التكلفة وليس كل التكلفة للاستمرار في توفيره للمواطنين بجانب ان الدولة قامت بدعم اسطوانات البوتاجاز بنحو 35 مليار جنيه يترجم في خدمات ليحصل المواطن على اسطوانه البوتاجاز بسعر 80 جنيها رغم تكلفه الاسطوانه الواحده تصل 200 جنيها بفارق يصل نحو 120 جنيها للأنبوبة  الواحدة ويصل حجم الاستهلاك الاسطوانات البوتاجاز نحو 280 مليون اسطوانة.

وأردف: أن الدولة المصرية حاولت بقدر الامكان الحفاظ على زيادة الدعم السنوي للقطاعات المختلفة وعلى راسها 5 قطاعات وهي قطاعات وهي  الخبز والتموين والسولار والكهرباء والبوتاجاز لترتفع فاتورة الدعم الموجه لهذه القطاعات  اجماليا في هذه الموازنة الجديده الى 342 مليار جنيه مقارنة بالعامين الماضيين  بلغت نحو 100 مليار جنيه لتصل زيادة في الموازنة الجديدة  بفارق تتحمله الدولة المصرية تصل 242 مليار جنيه للحفاظ والاستمرارية والاستدامة في توفير الدعم للمواطنين باقل من التكلفة الحقيقية حتى لا يشعر المواطن بهذه الزيادات الطفيفة رغم ارتفاع التكلفة الفعلية لهذه الخدمات.

واستكمل: الدولة المصرية تعاملت مع ملفات هذه السلع الاساسية والاستراتيجية والخدمات بتحمل التكلفة الإجمالية للخدمات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين حيث تعاملت مع الخبز بتوفير ما بين 250 مليون رغيف يوميا الى 270 مليون رغيف يوميا بزيادة  الدعم الموجه للخبز المدعم من 50 مليار جنيه الى 90 مليار جنيه بفارق يصل نحو 40 مليار جنيه ليحصل المواطن والمستفيدين من دعم الخبز ليصل عددهم نحو 71 مليون مواطن مستفيد على البطاقات التموينيه لدعم الخبز بالسعر الاجتماعي نحو 5 قروش رغم تكلفة الخبز للرغيف الواحد نحو 90 قرشا الى جنيه.

وتابع: انتاج هذا الخبز من خلال المخابز البلدية البالغه نحو 30 الف مخبز منتشر على مستوى الجمهورية بيصل نصيب الفرد نحو خمس ارغفة يوميا و 150 رغيف شهريا مشيرا الى ان الدوله المصرية وجهت بتطوير هذه المخابز لتعمل بالطاقة النظيفة من السولار الى الغاز الطبيعي ليحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية وصالح للاستهلاك الادمي وباعلى جودة.

وأردف : دعم التموين على البطاقات التموينية ارتفع الى 36 مليار جنيه ليصل نصيب الفرد على البطاقه التموينيه نحو 50 جنيها يحصل على السلع  التموينية مجانا على البطاقات التموينيه نحو 63 مليون مواطن مستفيد ورغم ارتفاع اسعار السلع عالميا لم تخفض الدوله المصرية الدعم الموجه على البطاقات التموينية ليرتفع هذا العام بنحو 37 مليار جنيه ليصل اجماليا نحو 127 مليار جنيه.

كهرباء وإنترنت ومترو.. أسباب ارتفاع الأسعار في توقيت واحد

مدبولي: لا نتدخل في تحديد الأسعار.. وهذه مهمة الحكومة تحديدًا