قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري - أو أي اقتصاد- يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.

مجلس الوزراء: الإعلان عن الوظائف يتسم بالشفافية والنزاهة و تكافؤ الفرص |فيديو

الديهي: مجلس الوزراء يحاول الخروج من الشرنقة الروتينية بقرارات اليوم

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين - قبل عام 2021 - كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين - في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية، مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

السياسة النقدية

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسة النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكداً في هذا الصدد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.

وعن المحور الثالث، الخاص بالإصلاحات الهيكلية، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق هذه الإصلاحات، جعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة أي صدمات عنيفة من الممكن أن تحدث، مضيفاً: يتم ذلك من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد المستدامة التي لا تتأثر بتلك الصدمات، والسعي لنمو هذه القطاعات، والتي من بينها قطاعات الصناعة، والزراعة، والمشروعات الإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية على مدار العام ونصف العام الماضي نفذت مجموعة كبيرة من الإصلاحات، تضمنت إقرار العديد من الحوافز، وتعديل قانون الاستثمار، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار، وتطبيق الرخصة الذهبية، وغير ذلك من القرارات والإجراءات التي تسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنفذ حالياً، وكذا ملف الطروحات، حيث أكد في هذا الصدد أنه لا يتم من خلال هذا الملف بيع أصول الدولة، بل على العكس يتم العمل على زيادة تواجد القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره شريكا اساسياً، بحيث يكون قادرا على الإدارة الأفضل لهذه الأصول، وتحقيق استفادة أكثر منها، وهو ما ينعكس على حجم استفادة الدولة أيضا، قائلا:" نهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بحيث تصل نسبة الاستثمار الخاص إلى أكثر من 65% من جملة استثمارات الدولة خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي تستهدفه الدولة المصرية.

وقال رئيس الوزراء : لكي نتجاوز الأزمة فإن ذلك سيكون خلال عام 2024 وجزء من العام القادم 2025، حتى نستطيع أن نتعافى من هذه الأزمات ونعود لما كنا عليه في 2021، وقال: مصر دولة كبيرة يصل عدد تعداد سكانها إلى 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين ضيف على أرض مصر، وهو ما يعني أننا نتحدث عن دولة يسكنها 115 مليونا، وكل مواطن له الحق في الحصول على الخدمات والسلع والمنتجات وفرص عمل وجودة حياة.

وأضاف مدبولي: فيما يتعلق بمسألة تحقيق جودة الحياة للمواطنين، أود الإشارة إلى أنه في مطلع الأسبوع الجاري قمنا بتسليم بعض عقود لوحدات سكنية ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" لمجموعة من الشباب ومحدودي الدخل، وهنا جدير بالذكر أننا وصلنا إلى مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بتكلفة على الدولة تبلغ 400 مليار جنيه، أكثر من 50% منها دعم يذهب للمواطن الذي يحصل على هذه الوحدة.

وأكد رئيس الوزراء: هذا البرنامج شديد الأهمية، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة والعشوائية تحمّلتها الدولة بالكامل بكل تكاليفها التي تجاوزت الـ120 مليار جنيه، وكل هذا الدولة نفذته كبرامج للمواطن البسيط.

وأضاف: لدينا تحد كبير لابد أن يدركه كل مصري، إذا كنا نرغب في حل مشكلة الكهرباء، فالمشكلة أن كل عام الطلبات تتزايد حيث يضاف 2 مليون مواطن جدد كل عام، وهو ما يعني زيادة الفاتورة والاحتياجات، والدولة تبذل قصارى جهدها لحل المشكلات المتراكمة لكنها تجد نفسها أمام زيادة للاحتياجات لـ2 مليون مواطن إضافي.

وتابع: من أجل هذا يجب أن نكون جميعًا يدًا واحدة في مواجهة الأزمة الحالية والخروج منها، وفي هذا الصدد هناك خطة لذلك لمدى زمني قصير وزيادة معدلات النمو خلال 5 أو6 سنوات ما بعد الخروج من الأزمة، وهي خطط واضحة بمستهدفات اقتصادية واضحة من أجل التحرك في هذا الشأن.

واستطرد: الأهم في هذا الصدد هو أن يعي المواطن تمامًا أنه عندما نقوم بزيادة بعض السلع والخدمات الأساسية جزئيا، كل ما نحاول فعله هو التخفيف من حجم الأعباء المالية التي زادت بصورة كبيرة على الدولة والتي لن يكون استمرارها صحيا على الإطلاق على الاقتصاد المصري، وقال رئيس الوزراء: نتحدث هنا على مدى قصير من الممكن أن تنفجر هذه المشكلات، مضيفًا: أردت أن أضع أمامكم هذه الصورة، معربًا في ختام حديثه عن تمنياته مجددا بأن يحمل هذا العام كل الخير والبركة لمصر.