وقال رئيس الوزراء: في خضم هذه الأزمة العالمية الطاحنة، كل دولة اختارت مسارا لها، فهناك دول كثيرة جداً رأت عدم تحمل الحكومات لفروق الأسعار بهذه الخدمات، وبالتالي تم تحميلها على المواطن، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار هذه الخدمات الأساسية في العديد من الدول، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة المصرية كان قرارها الاستراتيجي في هذه الفترة، التي بدأت في منتصف عام 2022 تزامنا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، المحاولة بقدر الإمكان تحمل الأعباء الكبيرة عن المواطن والتي بدأت تظهر، وذلك فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على عدم زيادة أسعار الخدمات الرئيسية، وكذا العديد من السلع الأساسية الاستراتيجية، وتثبيتها لفترات تمتد لـ 6 شهور متتالية، منوها إلى أن تثبيت أسعار الخدمات شملت قطاعات الكهرباء، والمياه، والعديد من الخدمات الأخرى.

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

تصريحات عاجلة|رئيس الوزراء يرد على زيادة الأسعار.. ويعلن بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس الوزراء أن كل ما اتخذته الدولة المصرية من قرارات للتعامل مع هذه الأزمات، كان هدفه الأول هو تحقيق صالح المواطن المصري البسيط، مؤكداً إدراك الحكومة الكاملة بفاتورة التضخم، والتي ظهرت في العديد من السلع وأوجه الحياة بشكل عام، وهو ما دعا الدولة لتحمل المزيد من الأعباء تخفيفاً عن كاهل المواطن، الأمر الذي انعكس على حجم المخصصات الموجهة للدعم، وزيادتها، وقال:" سأسرد ما تحملته الدولة المصرية من أموال في 5 خدمات وسلع استراتيجية، دعما للمواطن، تلك الأموال التي هي في الأساس أموال الشعب المصري، ونحن مؤتمنون عليها، وعلى حُسن إدارتها وتوجيهها التوجيه السليم والصحيح، لضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية ".

رغيف الخبز المدعم

واختار رئيس الوزراء رغيف الخبز المدعم للحديث عنه بشئ من التفصيل، مشيرا إلى أنه يتم انتاج 275 مليون رغيف يوميا من خلال الاف المخابز على مستوى الجمهورية، أي بواقع 100 مليار رغيف سنوياً، موضحاً أنه حتى عام 2021 كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز في حدود الـ 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه على الدولة.

وحول الدعم الموجه للمواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، ولم يعد لدينا دعم للسولار، مضيفا أن الموقف اليوم - حتى نرى الأرقام أمامنا جميعًا كمواطنين- هو أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه إلى جانب دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.

ثم تطرق رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يبلغ 36 مليار جنيه، مشيرًا أيضا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 280 مليون أنبوبة بوتاجاز، وتبلغ التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه، وعلى الرغم من ذلك تبيعها الحكومة بـ75 جنيها بفارق 125 جنيها، وبهذا يصل دعم أنبوبة البوتاجاز إلى 35 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تصريحات لوزير الكهرباء في مؤتمر -قبل 3 سنوات- أوضح خلالها آنذاك أنه بحلول العام الجاري (2024) من المفترض انتهاء دعم الكهرباء، ووقتها كانت هناك خطة زيادات للأسعار -مُعلنة ومنشورة- لتنفيذها على أساس سعر الدولار وقتها 16 جنيها، وهنا قد يُطرح سؤال حول علاقة الدولار بتسعير الكهرباء، والإجابة هي "أن الوقود المُشغِّل لكل محطات الكهرباء لدينا نشتريه بالدولار" بالتالي فإن شراء هذا الوقود على أساس سعر الدولار 16 جنيه مختلف تمامًا عن شرائه عند مستويات الأسعار الحالية للدولار التي تبلغ نحو 31 جنيها.

وأضاف الدكتور مدبولي: أعلن وزير الكهرباء أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذا العام فقط، وقال رئيس الوزراء: عند تجميع البنود الـ5 سالفة الذكر، فنحن نتحدث عن قيمة إجمالية لدعم هذه البنود تبلغ 342 مليار جنيه مقارنة بـأقل من 100 مليار جنيه منذ عامين، وأريد من خلال هذا الحديث أن أضع أمام كل المواطنين المصريين الصورة الحالية، لأن هذه أموال الشعب المصري.