EN 
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن ولادة حوالي 10 آلاف طفل جديد في مصر كل 40 ساعة، ما يكلف الدولة مبالغ باهظة حتى توفر لهم احتياجاتهم الخاصة من أطقم طبية ووحدات رعاية صحية وفصول دراسية وجامعية وتطعيمات.
ولادة 10 آلاف طفل يومياً
وأكد وزير الصحة، حاجة حوالي 10 آلاف طفل جديد بشكل يومي وليس بشكل سنوي إلى حوالي 58 مليون جنيه تكلفة الطواقم الطبية، ووحدات رعاية صحية بتكلفة 27 مليون جنيه، وفصول دراسية بحوالي 87 مليون جنيه، وتطعيمات بحوالي 6.8 مليون جنيه سنويا والتي تكلف الدولة حوالي 2.7 مليار جنيه بشكل سنوي لجميع الأطفال في مصر.
وأكد عبد الغفار اعتماد وزارة الصحة خلال الفترة الماضية أسس البنية التحتية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز صحية متقدمة في كافة المحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بكل من ينظم ويعمل في هذه المنظومة الخاصة بالقطاع الطبي من تمريض وفنيين وطواقم تقدم الخدمات والاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة 965 مشروعا تخص قطاع الصحة تبلغ حوالي 91 مليار جنيه.
وأوضح وزير الصحة، أن المنشآت الجديدة بالقطاع الطبي خلال العام الجاري كلفت الدولة حوالي 37 مليار جنيه لإنشاء 53 مستشفى جديدة في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الكفاءة الطبية في مصر، مؤكدا دعم القطاع الصحي للقيادة السياسية منذ عام 2014 في توفير الدعم الكامل لتطوير المنشآت والخدمات الطبية داخل مستشفيات الجمهورية.
وأضاف وزير الصحة، أن مصر أنشأت مركز التحكم في الأمراض بعد جائحة كورونا وهو يمثل تطورا كبيرا في البحث العلمي ورصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية للاستعداد في المستقبل لأي أوبئة والتعامل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.
الزيادة السكانية ودور الدولة
ولفت إلى أن الدولة اهتمت أيضا بمنشآت الرعاية الأولية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع ضخم لتطوير 5436 وحدة رعاية أساسية على مستوى الجمهورية.
كما صدق الرئيس على تطوير بعض المنشآت الضخمة حتى تكون أماكن ارتكاز في كل المحافظات، مشيرا إلى أن مدينة النيل الطبية بمعهد ناصر بدأ العمل في تطويرها حتى تصبح قبلة لتقديم الرعاية الصحية المتميزة في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية أكثر من 1600 سرير و45 غرفة عمليات، وبتكلفة تقدر مبدئيا بـ 8.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير الصحة، أن العمل يجري أيضا في معهد القلب القومي الجديد الذي يقع خارج نطاق القاهرة حتى يستوعب الزيادة في هذا المرض.
وأكد أن منظومة الرعاية الصحية كانت ومازالت من ضمن أولويات الدولة في الإنفاق والدعم والرعاية، لافتا إلى أن الدولة أولت أهمية أيضا بعلاج الأمراض النفسية والإدمان وطب المسنين، حيث صدق الرئيس السيسي على إنشاء مدينتين طبيتين بهذا الشأن في برج العرب والقاهرة، موضحا أن تكلفة المدينة الواحدة تقدر بـ5 مليارات جنيه.
ونوه عبدالغفار، بأن "التطوير مستمر حتى في المنشآت التي تقادمت عبر الزمن التي بدأت أعمالها من 50 أو 60 سنة، واستطعنا أن نغير فيها".
تأثير الزيادة السكانية سلبيا
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن مخاطر الزيادة السكانية على الدولة المصرية، والأسرة، إضافة إلى جهود الدولة لتوطين صناعة الأدوية بناء على تعليمات الرئيس السيسي، وقال إن هيئة الدواء المصرية، تعمل على عدم تأثير الدولار بصورة غير عادلة للمصريين، والجزء الأكبر من صناعة الأدوية في مصر محلية الصنع.
وقال خلال تصريحات إعلامية، إن الزيادة السكانية تؤثر على قطاع الصحة، مؤكدا أنه لا بد من السيطرة على الزيادة السكانية، فنحن نتمنى أن نصل إلى طفلين أو أقل لكل أسرة، وأنه يمكن ان يحدث ثبات في بعض أنواع الأدوية، فالجزء الأكبر تنتجه المصانع المصرية.
وأشار إلى أن الخطة المستقبلية للتعامل مع الزيادة السكانية، التفاعل من المجتمع والسيطرة على زيادة السكان بطريقة واضحة، لأن الزيادة السكانية لا تؤثر فقط على الدولة ولكن تؤثر على الأسرة نفسها، و لا بد من السيطرة على الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة والدخل القومي.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخـبير الاقتصـادي، إن الزيادة السكانية إذا لم يقابلــــها مشروعات تنموية تغطي حجم هذه الزيادة السكانية، فبالتالي سوف تتآكل هذه التنمية حيث إن عمليات التنمية تفقد تأثيرها كلما زاد حجم السكان، حيث إن المواطن لن يشعر بأي تنمية تمر بمصر لأن الزيادة في حجم السكان تُدمر هذا الانجاز سنوياً.
تنظيم النسل وتوزيع السكان
وأضاف الدكتور عادل عامر خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن أي مرحلة من مراحل التنمية يجب أن يقابلها عمليات لتنظيم النسل وتوزيع جيد للكتل السكانية على المناطق الاقل سكاناً، لكي يشعر المواطن بآثار التنمية.
وأكمل الخبير الاقتصادي، أن مواجهة هذه الأزمة تكمن في تنفيذ أمرين في غاية الأهمية ألا وهما؛ ما قامت به الدولة المصرية بالفعل من خلال الامتيازات المادية التي تم منحها للأسر التي تحافظ على إنجاب ما لا يتجاوز الطفلين، وثانياً إعادة توزيع السكان على المحافظات الأقل سكاناً، بحيث إن تدخل هذه المحافظات في حيز التنمية، وبالتالي تغطي هذه الزيادة والاستفادة من العنصر البشري، فضلاً عن نقلهم لمناطق الجمهورية الجديدة وإقامة المشروعات التنموية بها وتوفير كافة السبل مثل المرافق والمواصلات.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في أكتوبر 2022، إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، كما أن الزيادة السكانية في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما.
أما فيما يتعلق بالناتج المحلي فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
