EN 
أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الإستصلاح الزراعي لما لها من فوائد ومزايا عدة أبرزها التوسع في مساحة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل، لافتا إلي أن مشروع توشكي من أهم المشروعات التي تم إطلاقها الأونة الأخيرة لدعم النهوض بالقطاع الزراعي.
وطالب عبدالفتاح عبر “صدي البلد”، بتفعيل دور مركز البحوث الزراعية وإستخدام آليات الهندسة الوراثية في إستنباط سلالات جديدة من المحاصل تتميز بكونها ذات إستهلاك قليل من المياه، حيث يدعم الإستغلال الأمثل للموارد المائية وذلك تزامنا مع جهود الدولة الحالية في ملف إدارة المياه.
دراسة احتياجات السوق
وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن لابد من دراسة إحتياجات السوق الأوروبي من المحاصيل الزراعية ومعرفة الأعلي طلبا منها حتي يتم تحقيق عوائد إقتصادية جيدة في ظل خطة الدولة بالوصول إلي 100 مليار دولار صادرات.
وعن أهم المحاصيل الممكن التوسع في زراعتها للتصدير، لفت عضو مجلس النواب، إلي أن القطن قصير التيلة من أبرز المحاصيل الواجب تصديرها، خاصة وأن منظومة القطن في مصر بشكل عام تشهد تطور ملحوظ.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي".
واطلع الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنوياً.
كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.
ووجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.
