EN 
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مشكلة في منظومة الحبس الاحتياطي، لكنها ليست موجهة ضد طرف معين، وإنما هي مشكلة في المنظومة القانونية المصرية موجهة إلى العامة، وتحتاج إلى تعديل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ألا نقر بالأمر.
وأضاف "مقلد"، خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني"، أننا في حاجة إلى اجراءات تعديلات بشأن ضروريات الحبس الاحتياطي، التي فتح مدتها بتوسع، تعديل قانون الاجراءات الجنائية في عام 2013، ، مشيرًا إلي أننا نناقشا حاليًا تجارب الدول التي كانت تمر بنفس ظروفنا القانونية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، قبل أن تنتهي فيها، من أجل تطبيقها داخل مصر.
وأضاف أنه تم اجراء تعديلات في قانون الحبس الاحتياطي، لكن توجد اجراءات أخري في قانون الاجراءات الجنائية غير الحبس الاحتياطي في القانون 145 لسنة 2006، أقرت مجموعة من التدابير الأخرى مثل التزام المنزل، وعدم ارتياد بعض الأماكن. كما طالب بإعادة النظر في مسألة الأحكام الغيابية، وانكار العدالة.
