EN 
بعد عام من وضعه في دار رعاية هو وأصدقائه بقصد تحسين سلوكهم، وعقابهم على ما بدر منهم بحق رجال المرور من إهانة وتنمر، خرج الطفل أحمد أبو المجد الشهير بـ "طفل المرور"، بسلوك مغاير تماما عما كان عليه منذ عام.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الطفل أنه خرج من دار الرعاية التي تم إيداعه فيها منذ عام، بعد أن تغير سلوكه وأسلوب للأفضل بشكل كبير، حيث قام بتهذيب شعره وانتظم في دارسته وأداء واجباته.
وأضاف المصادر خلال تصريحات إعلامية، أن الطفل أصبح لا يخرج كثيرا إلى الشارع كما كان في الماضي، وقررت الأسرة إنشاء مشروع خاص له حتى يتحمل مسئوليته ويخرج طاقته في مشروعه بجانب الدراسة، وهو مشروع "مغسلة سيارات".
وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، قصة طفل المرور أحمد أبو المجد الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جريمة طفل المرور
في نوفمبر 2020 انتشرت مقاطع فيديو لأحد الأطفال القصّر وهو يقود سيارة ويتهكم على رجل مرور طالبه برخصة القيادة، وكان رد فعل الطفل صادما، حيث أهان رجل المرور وفر هاربا، ليثير موجة من الغضب ضده ومطالبات بالقبض عليه، وهو ما حدث بالفعل حيث أمرت النيابة العامة بضبط الطفل ومن كان بجواره في السيارة يصور الواقعة، وتم إخلاء سبيل الطفلين وقتها بعد تعهد من والديهما بحسن رعايتهما.
في نفس اليوم الذي تم إخلاء سبيل الطفل "ابن القاضي" فيه، خرج هو وأصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ليهينوا متابعيهم بألفاظ بذيئة، ثم نشر فيديو آخر له يتهكم فيه على رجل مرور ويتنمر عليه ويهينه.
محاكمة طفل المرور
بعد هذه الواقعة قررت النيابة للمرة الثانية ضبط الطفل ومن معه، وقررت إيداعه في دار رعاية هو وأصدقائه، وأحيلت القضية لمحكمة جنايات الطفل بالقاهرة، وقضت بإيداع الطفل أحمد أبو المجد الشهير بـ "طفل المرور"، في إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
