ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مناقشة مشروع بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بناء على طلب الحكومة.