صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليضع إطارًا شاملاً يحدد حقوق المستحقين في الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل. يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات المستحقة من خلال آليات واضحة ومعايير محددة. 

في السطور التالية، نستعرض بالتفصيل أبرز الحالات والشروط التي أقرها القانون:

1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى للمعاش

وفقًا للمادة 24 من القانون، يحق للمستحقين الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى المقرر للمعاش. وإذا كان إجمالي المعاشين أقل من هذا الحد، يتم رفعه ليصل إلى القيمة المطلوبة. كما يتم ترتيب أولويات الجمع استنادًا إلى المادة 102 من القانون.

2. الجمع بين الدخل والمعاش التقاعدي

يتيح القانون للمستحقين الجمع بين دخلهم الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة وبين معاشهم التقاعدي، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الدخل والمعاش الحد الأدنى المقرر. يهدف هذا النص إلى دعم العاملين والمستحقين من خلال توفير دخل إضافي دون المساس بمعاشهم.

3. حق الأرملة في الجمع بين معاشين

تمنح القوانين الأرملة الحق في الجمع بين معاشها المستحق عن زوجها المتوفى وأي معاش آخر خاص بها، مع إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها الناتج عن العمل أو المهنة، بشرط ألا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمعاش.

4. حق الأرمل في الجمع بين معاشين

كما يحق للأرمل الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته المتوفاة وأي معاش خاص به. بالإضافة إلى ذلك، يحق له الجمع بين دخله من العمل أو المهنة ومعاشه، وفقًا للشروط المحددة في القانون.

5. حقوق الأبناء في الجمع بين معاشين دون قيود

يعتبر الأبناء الفئة الوحيدة التي يسمح لها القانون بالجمع بين معاشين دون أي قيود مالية أو سقف محدد، مما يضمن لهم الاستفادة الكاملة من المعاشات المستحقة عن والديهم.

6. الجمع بين معاشات مستحقة عن شخص واحد

يؤكد القانون على حق المستحقين في الجمع بين أكثر من معاش مستحق عن شخص واحد، دون تحديد سقف مالي. يهدف هذا النص إلى ضمان استفادة المستحقين من حقوقهم الكاملة دون تقليص أو حرمان.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوضوح الحالات والشروط التي يُسمح فيها بالجمع بين معاشين أو بين الدخل والمعاش. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة وتشجيعها على المشاركة الاقتصادية.