نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

• قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
• تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
• تعزز دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.

وأكد النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرين الي أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.

تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص

وقال “الدسوقي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تقوم بجهود ضخمة لتشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة، سواء كان ذلك من خلال تهيئة البنية التحتية أو إنشاء المدن والمجمعات الصناعية إضافة لحزمة التشريعات التى تساهم فى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتشغيل.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

كما اكدت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.

جذب شريحة ضخمة من المستثمرين الي مصر

وقالت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القيادة السياسية تسعي لجذب شريحة ضخمة من المستثمرين الي مصر وتعزيز من دور القطاع الخاص فى المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته فى عدد من القطاعات، لافتة الي أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية، وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة، التي يهتم بها العالم كله حاليا.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" خاصة وأن مصر سوق كبيرة، واحتياجات المواطنين بها كبيرة، وللقطاع الخاص دور كبير فى دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات ومساندة الدولة فى هذه الفترة.

وووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري، ويتكامل مع المحاور الأخرى، خاصة الصناعية، بهدف تحقيق شمول واستدامة التنمية.

الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات، وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه، والإطار الزمني للمراحل المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، خاصةً مناطق الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي، لرفع قيمتها الاستثمارية وتعظيم عائدها الاقتصادي، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية الحوكمة السليمة لإدارة الموارد والأصول في تلك المشروعات وغيرها، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في ذلك الشأن، موجهاً بمواصلة وتوسيع جهود المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه ودعم دوره، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك على النحو الذي يدعم الاقتصاد المصري.