أعربت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها، اليوم الأحد، بشأن تصاعد التوتر العرقي والدعوات إلى العنف في الكونغو الديمقراطية بعد الانتخابات المتنازع عليها.
وشابت التأخيرات الهائلة والفوضى البيروقراطية انتخابات 20 ديسمبر لاختيار الرئيس، والمشرعين في المجالس الوطنية والمحلية، وأعضاء المجالس المحلية.
وحتى الآن، لم تعلن لجنة الانتخابات سوى نتيجة الانتخابات الرئاسية، وهو فوز ساحق للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، وهو ما رفضته المعارضة ووصفته بأنه صوري.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تزايد خطاب الكراهية على أساس عرقي والتحريض على العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.
وأوضح المسؤول الأممي أن الدعوات إلى العنف بعد الانتخابات كانت مثيرة للقلق بشكل خاص في المقاطعات الشرقية في شمال وجنوب كيفو - والتي ابتليت لعقود من الزمن بالجماعات المسلحة وعمليات القتل العرقية - وكذلك في منطقتي كاساي وكاتانغا.
وينحدر الرئيس المنتخب تشيسيكيدي من منطقة كاساي، ومويس كاتومبا، أحد منافسيه الرئيسيين، من كاتانغا.
وأشار تورك إلى أن خطاب الكراهية واللاإنسانية والتحريض أمر مقيت ولن يؤدي إلا إلى تعميق التوتر والعنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها، فضلاً عن تعريض الأمن الإقليمي للخطر، وحث السلطات على "إجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع التقارير المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض على العنف ومحاسبة المسؤولين".
وتعيش حوالي 250 مجموعة عرقية مختلفة في الدولة الشاسعة، فهي تتمتع بثروة معدنية كبيرة، لكن القليل منها لا يتدفق إلى سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.