EN
نشرت الجريدة الرسمية، مؤخرا، قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية، والتي يطبق عليها حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.. فماذا يعني ذلك؟
يذكر أن هذه ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة تصنيف سلع معينة كسلع استراتيجية، حيث سبق وحدث ذلك في نوفمبر 2022 عندما ارتفعت أسعار الأرز بشكل كبير، لذا أعلنته الحكومة سلعة استراتيجية.
ما السلع التي نص عليها القرار؟
نص قرار مجلس الوزراء، على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي:
1- زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأحجام.
2- الفول: الفول المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
3- الأرز: الأرز المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
4- اللبن: اللبن السائب والمعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
5- السكر: السكر الأبيض المعبأ للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
6- المكرونة: المكرونة المصنعة من الدقيق المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
7- الجبن الأبيض: جبنة بيضاء طرية، المعبأة للبيع للمستهلك بمختلف الأوزان.
ماذا يستفيد المواطن من القرار؟
تلزم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، حائزي السلع السبع الأساسية لغير الاستعمال الشخصي (المنتجين - البائعين - الموردين - الموزعين) بالآتي:
- حظر حبسها عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
- إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع.
- الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد، التي يصدر بتحديدها قرارًا من وزير التموين والتجارة الداخلية.
- تجنب أي سلوك خادع، يتعلق بأسعار السلعة أو مصدرها أو حجمها أو تاريخ إنتاجها، أو تاريخ صلاحيتها.
ما الضوابط التي أصدرتها وزارة التموين؟
إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمصنعة والمستوردة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع السبع، بإصدار فواتير بيعية متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع للمنتجات.
إلزام الشركات بأن تدون على المنتجات، من تاريخ إنتاج 1 مارس 2024، الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية وبخط واضح.
وضع ملصق " ستيكر" على عبوة المنتج ويدون فوق السعر عبارة "الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك" شاملًا الضريبة والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو.
ما عقوبة المخالفين؟
يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (71) من قانون حماية المستهلك:
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، أيهما أكبر.
وفي حالة تكرار الجريمة، يعاقب المتهم، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، مع مضاعفة قيمة الغرامة.
تقضي المحكمة بمصادرة البضاعة، وتنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
