التموين تضع ضوابط السلع الاستراتيجية.. أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول 7 سلع استراتيجية وهم: زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.
وينص القرار رقم 200 لسنة 2023، علي إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط - فول معبأ - أرز - لبن - مكرونة - سكر - جبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعية.
ضوابط السلع الاستراتيجية
ويجب أن يتضمن إصدار الفواتير البيعية علي البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك ،وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
كما ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك، وذلك يشمل الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبًا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.
شروط كتابة الضوابط علي السلع
ويدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها، أو اغلفتها مع السماح بإختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ).
ومن الممكن وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة، مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للآتى (ح أ س م).
وضع سعر البيع
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج أو سلعة، وبما لا يتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
وتقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة، التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر، بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة:
- وصف المنتج أو السلعة.
- الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.
- تاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج.
- كمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنة من هذة المنتجات والسلع.
- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.
على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
الهدف من ضوابط السلع
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
وحظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
تحذير لمن يخالف أحكام القرار
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.