EN
شهدت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد نهضة كبيرة في جميع المجالات وسط جهود من الحكومة لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
تعمل الحكومة على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الراهنة خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي يتوقع تطبيقها مع بداية من اليوم الإثنين 1 يناير 2024، من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، زيادة المعاشات.
زيادة المعاشات
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع أول يوم فى العام الجديد 2024، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها، حيث اطلع الرئيس على الخدمات المقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.
وتمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم، موجهاً بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلاً عن البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين من فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
ما هي اختصاصات صندوق دعم المسنين؟
- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادي والتوسع في قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلات لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبي احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالي والتعامل المصرفي الإلكتروني تماشياً مع مساعي الدولة للتحول الرقمي.
واطلع الرئيس أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلي وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع اجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيداً لمساهمات المجتمع المدني الفعالة في خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة في المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماماً وتنهض بسياسات الحماية الإجتماعية في القانون المصري على محورين رئيسيين، وهما، تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي، والاستهداف الاجتماعي في مجال الإنتاج، والانخراط في مجال الإنتاج بأي وسيلة من الوسائل.
حزم الدعم الاجتماعي والمعاشات
وأضاف “عامر” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، يأتي دور الدولة بأن تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، ووضع برنامج وطني لتنمية وتطوير هذه المشروعات، وتهيئة المناخ لتشجيعها، وتحفيز المواطنين للدخول إلى سوق العمل من خلال المشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.
وتابع: يكون ذلك من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر، التي قد تتعرض لها مثلا الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
وأشار عامر إلى أن بناء وتعزيز الثقة مع الفئات المستحقة للحماية الاجتماعية وأن الحق في الحماية الاجتماعية يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وأن إعمال هذا الحق لا يقف عند مجرد تقديم المساعدات النقدية أو العينية للفئات الضعيفة في المجتمع، ولكن يتعين أن يمتد إعمال هذا الحق إلى الحد الذي يمكن هذه الفئات من المشاركة في عملية وانتشال أنفسهم من حالة الاستضعاف.
من جهته أكد وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
ولفت وزير المالية، إلى أنه تم بالفعل في عام 2023، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي "تحسين الأجور" في أبريل وأكتوبر الماضيين، الذي يبلغ إجمالي تكلفتهما 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازنات مختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو بات معه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
