تحدث طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومشروع تكافل وكرامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقال طلعت عبدالقوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي أم سي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مزاولة الضمان الاجتماعي، وذلك يتماشى مع المادة 17 من دستور مصر.

وأضاف أن برنامج تكافل وكرامة بدأ عام 2014، بموازنة 3.7 مليار جنيه، لتقديم الدعم لنحو 6.5 مليون مستفيد، ووصل عدد المستفيدين الآن إلى 22 مليون مواطن.

واسترسل: موازنة تكافل وكرامة تبلغ 36 مليار جنيه سنويًا هذا العام، وترتفع إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.

وأكمل: برامج الحماية الاجتماعية تُعد بمثابة «حماية اجتماعية».

وشدد على أن مشروع القانون يستهدف تقنين لمشروع تكافل وكرامة ضمانا للحوكمة والاستمرارية، مع وجود مرونة في التدخلات الاجتماعية المتكاملة وربطها بالمتغيرات الاقتصادية.

وأكد على أن مشروع القانون يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم والمسنين والأيتام وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، وفي تبني منهج للدعم المشروط المتمثل في التكافل بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية والمساهمة في تكافؤ الفرص للمجتمعات المحلية.

وجدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.