EN
تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لكبار السن لتحسين جودة حياتهم في مصر، وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها.. ومن أبرز سبل الدعم المقدمة لهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن.
كما حرصت الحكومة على تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتوفير مزايا عديدة لكبار السن والحفاظ علي حقوقهم ومعاقبة التقصير او الاهمال في حقوقهم. ونوضح العقوبات وتوجيهات الرئيس السيسي اليوم من خلال هذا التقرير فيما يلى:
[[system-code:ad:autoads]]
عقوبة التقصير والإهمال فى حقوق كبار السن
نص مشروع قانون حقوق المسنين على إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
والجدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مازالت تقوم بمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
توجيهات الرئيس السيسي لدعم كبار السن
تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات.
تنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
مواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن.
وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم.
تجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.
تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين.
البدء في دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن.
تحفيز مشاركة كبار السن المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.
