حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

أقر مجلس النواب في البرلمان الهندي مشروع قانون لتخصيص ثلث المقاعد للنساء، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الحالي، في خطوة يمكن أن تغير السياسة الهندية.

وبعد مرور أكثر من 27 عامًا على اقتراحه لأول مرة في البرلمان، حصل مشروع قانون كوتة المرأة على دعم شبه إجماعي من قبل النواب في مجلس النواب، مع تصويت عضوين فقط ضده. ومن المتوقع أن يتم تمريره عبر مجلس الشيوخ بسلاسة بفضل الدعم السياسي الواسع النطاق.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قد طرح مشروع القانون، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في جلسة خاصة للبرلمان عُقدت الأسبوع الماضي. وفي حديثه في البرلمان بعد إقراره، وصفه مودي بأنه "تشريع تاريخي".

وتعثرت ست محاولات سابقة لتمرير مشروع القانون في العقود التي تلت تقديمه لأول مرة في عام 1996، مع مقاومة شديدة في بعض الأحيان من المشرعين.

وبموجب القانون، سيتم تخصيص ثلث المقاعد في مجلس النواب ومجالس الولايات في الهند للنساء. ومع ذلك، قد تستغرق الكوتة ما يصل إلى عقد من الزمن حتى تدخل حيز التنفيذ، وذلك بسبب بعض العمليات التي يجب إجراؤها أولا لإعادة رسم الحدود الانتخابية للهند، وهي عملية ترسيم لن تبدأ حتى عام 2026. وتحتاج الحكومة أيضا إلى إجراء التعداد السكاني المؤجل. وهو ما لم يحدث منذ عام 2011.

وبينما تمت مناقشة مشروع القانون في البرلمان لمدة ثماني ساعات، اندلعت معركة شرسة بين حزب بهاراتيا جاناتا وحزب المؤتمر الوطني المعارض الرئيسي، حول من يجب أن يتحمل الفضل في مشروع القانون. وقالت رئيسة الكونجرس السابقة سونيا غاندي إن مشروع القانون "مشروعنا".

ولن تدخل كوتة النساء حيز التنفيذ قبل الانتخابات الوطنية العام المقبل، ولكن من المرجح أن يستخدمها مودي لجذب أصوات النساء في حملته للانتخابات العامة العام المقبل، المقرر إجراؤها في مايو المقبل، والتي سيسعى فيها لولاية ثالثة كرئيس وزراء للبلاد.

وكان التمثيل السياسي النسائي في الهند منذ فترة طويلة قضية معقدة. في عام 1966، أصبحت أنديرا غاندي ثاني رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها رئيسة للوزراء. ومع ذلك، على الرغم من وجود وزيرات دولة ووزراء منذ ذلك الحين، إلا أن التمثيل السياسي للمرأة في الهند لم يُظهر سوى القليل من علامات التقدم، ولا يزال يُنظر إلى السياسة على أنها عالم يهيمن عليه الذكور.

ولم يكن سوى 104 من أصل 788 نائباً في الهند من النساء بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة، وفقاً للأرقام الحكومية - أي ما يزيد قليلاً عن 13%.

وتعكس هذه الأرقام نقصا في تمثيل المرأة في الحياة العامة الهندية. ووفقاً للبيانات الحكومية، كان ما يقل قليلاً عن ثلث النساء الهنديات في سن العمل ضمن القوى العاملة الرسمية العام الماضي.