برلماني: قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030

خارجية النواب: القانون الموحد يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين

نائبة: قانون التأمين الموحد يسهم في جعل مصر سوق مالي إقليمي كبير

أكد عدد من النواب أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر ، وأشاروا إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.

فى البداية أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.

وأشاد"السادات"في تصريحات له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يستهدف التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

ولفت إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الموحد يتناول عددًا من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

وقالت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لها ، أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.

وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة الوعي بأهمية التأمين ودوره في حماية الأفراد والشركات من المخاطر، كما يشجع على زيادة معدلات تغطية التأمين، مما يُساهم في تقليل الخسائر الاقتصادية في حالة وقوع الكوارث.

وأشارت إلى عدد من الاستهدافات الهامة لـ قانون التأمين الإجباري كمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، و مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه.

وأوضحت أنه سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، إلى جانب تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

وأكدت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي يسهم في الاتجاه إلى العالمية والجمهورية الجديدة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن مشروع القانون يرثى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين، مما يعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التأمين الموحد عبارة عن تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم في تطوير وسائل الوقاية والمنع من اجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة.

وأكدت النائبة منال نصر، أن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.

وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.

ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.

ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.