تحسين تجربة السائح فى مصر .. مقترحات برلمانية .. ونائبة : مساهمة الأندية لبناء الاقتصاد الوطني ضرورة

طلب إحاطة لوزير الاثار حول استراتيجية الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر 
مقترح برلماني يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر
طلب إحاطة بشأن خطورة الصيد الجائر على الأحياء البحرية النادرة

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والمقترحات البرلمانية خلال الساعات القليلة الماضية ، بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية توجهت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، حول استراتيجية الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر لضمان عودته مرة أخرى.

وجاء في طلب الإحاطة:" أن الدولة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات أى بحلول عام 2028 ".

واعتبرت "يشار"، حلم اجتذاب 30 مليون سائح والوصول بالدخل السياحي إلي 30 مليار دولار سنويًا، هو هدف استراتيجي يمكن تحقيقه بوضع خطط تنفيذية يتم التوافق الواسع عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية الأخرى.

وأكدت على أن القطاع السياحي في حاجة إلى خطة عمل متكاملة لطرح أساليب متطورة وفعالة للترويج السياحي لمصر في الأسواق المصدرة والواعدة بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة ، من خلال إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري عن طريق مضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة للمطارات والطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمارات بالقطاع وخاصة لزيادة الطاقة الفندقية وأسطول النقل السياحي في مصر والعمل علي تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للمنشآت الفندقية.

وتضمن طلب الإحاطة، ضرورة إزالة أى معوقات تواجه السائح في الشارع أبرزها في تعامله مع البازارات السياحية وسائقي التاكسي . وطالبت عضو مجلس النواب، برؤية منظمة بدايًة من وصول السائح إلى المطار وتعاملاته مع الموظفين والجوازات حتى إقامته في الفندق وبرنامجه السياحي، لافتة إلى أن المطارات والموظفين بها بمثابة الواجهة الأولى للتعامل مع السائح، وهو ما يتطلب تهيئتها بالشكل الاحترافي لتناسب عرض مقومات مصر السياحية.

وتساءلت:" هل لدينا تاكسي يليق بالسياحة؟، فنحن بحاجة إلى تطوير منظومة "الليموزين وتدريب المندوبين بشركات الليموزين لنعظم دورهم في ضمان تحسين التجربة السياحية.

ووجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يدعو إلى خصخصة الأندية الرياضية في مصر لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

وقالت النائبة: "أن صناعة الرياضة حول العالم وصلت لـ 840 مليار دولار سنويًا، ومع حساب بعض الأنشطة الملحقة بها مثل التغذية والنقل والبث وغيرها يصل إلى تريليون و800 مليون دولار سنويا ورغم كل تلك المكاسب العالمية، إلا أن الأمر في مصر مختلف تمامًا، حيث ما زالت الأندية والرياضة تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، حيث يحصلون على رقم كبير من موازنة الشباب والرياضة سنويًا، لدعم الإنشاءات ودعم النشاط الرياضي، ووصل متوسط دعم الأندية سنويا من الوزارة إلى 800 مليون جنيه".

وأضافت قائلًا:"مساهمة الأندية في بناء الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة، باعتبار الرياضة إحدى ركائز تنويع الاقتصاد، و«خصخصة» الأندية الرياضية، أي خروجها من تحت عباءة المؤسسات العامة، إلى مظلة المؤسسات الخاصة، مشروع يسهم بشكل فعال في جذب مستثمرين جدد، ويخفف العبء على خزينة الدولة".

وكشفت "عبدالحميد": "مصر بها أكثر من 1010 نواد رياضية، يبلغ عدد الأندية الخاصة منها نسبة ضئيلة للغاية، مقارنة بالأندية العامة المملوكة للدولة التي تتخطى أكثر من 80% يتم دعمها بأكثر من 800 مليون جنيه سنويا، مع إيرادات طفيفة وعجز في ميزانية النشاط الرياضي بأغلب تلك الأندية، والباقي أندية الشركات".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن الرياضة في أغلب دول العالم المتقدم أصبحت سببًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد، فمثلًا نجد أن عائد الرياضة في أمريكا يساوى ٧ أضعاف دخل السينما، كما تمثل كرة القدم في البرازيل أحد أبرز موارد دخل الدولة، نتيجة الاعتناء باللاعبين الصغار وتسويقهم إلى الأندية الأوروبية بملايين الدولارات، وهو ما يجعل كرة القدم سلعة قومية في البرازيل تساهم بما يقرب من 10% من الدخل القومي.

وأشارت إلى أن الرياضة المصرية تحتاج إلى اعتماد آلية خصخصة الأندية من أجل مضاعفة الموارد المالية وضخ رؤوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير أموال ضخمة تنفقها الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأندية ومنشآتها وتوفير تلك الأموال لإنفاقها على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب ودعم مراكز الشباب.

وتقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن خطورة الصيد الجائر على الكائنات البحرية في مصر.

وحذرت "ثابت"، في طلبها،  من خطورة الصيد الجائر وتداعياتها على البيئة البحرية والثروة السمكية في المحافظات الساحلية مثل البحر الأحمر والإسكندرية، مشيرة إلى أن العديد من الكائنات البحرية النادرة المهددة بالانقراض، بسبب استخدام الصيادين لأدوات صيد مخالفة ، مثل الشباك، والاستعانة باسطوانات أو أكسجين، للغوص في الأعماق وتدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية التي تعيش فيها الأسماك.

وأوضحت، أن هناك أنواع من الأسماك والكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التي تعيش فى البحر الأحمر ، من تلك الكائنات المهددة بالانقراض (السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة).

وتساءلت عضو مجلس النواب: إلى متى سيستمر مسلسل اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالانقراض فى مياهنا البحرية المصرية؟ وماهى الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها عقب الحالات السابقة حتى لا تتكرر مرة أخرى؟

وناشدت الدكتورة ندى ألفي ثابت، مسؤولي وزارة البيئة- قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار بتكثيف التوعية البيئية والاهم البدء في عمل الدراسات والمسوحات العلمية لإيجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ َارتفاع درجات الحرارة.