EN 
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.
التعديلات الضريبية الجديدة
وتسمح التعديلات الضريبية الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه سنوياً.
وفي الوقت نفسه، جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة برفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل، في مارس الماضي، فيما فضلت وزارة المالية، الاتجاه لفرض شريحة ضريبية جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة بالتزامن مع رفع حد الإعفاء.
قال نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رامي يوسف، في حديثه أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المرتقبة من أصحاب الدخول المرتفعة ستغطي الإعفاءات الضريبية لأصحاب الدخول المحدودة جزئياً، حيث سيكلف رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل خزانة الدولة نحو 10 مليارات جنيه، ستعوض 4 مليارات جنيه منها من حصيلة الشريحة الضريبية الأعلى الجديدة.
ما هي التعديلات الضريبية الجديدة؟
وتتضمن التعديلات الجديدة بعض الحوافز الأخرى التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة التهرب والتي ستكون كالتالي:
- ستكون أي شركة لا تزيد إيراداتها السنوية عن 10 ملايين جنيه مؤهلة للتعامل بنظام الضريبة القطعية المبسطة التي أقرت بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون عام 2020.
- سيحصل الأفراد الملتزمون بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية الجديد على حافز بقيمة 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنوياً.
- يحتاج أصحاب المهن الحرة إلى التسجيل للحصول على فواتير إلكترونية فقط، إذا كانوا يعملون مع كيانات مطلوب منها تقديم فواتير إلكترونية، وذلك بعد معارضة واسعة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من جانب أصحاب المهن الحرة بما في ذلك الأطباء والمحامون والصيادلة.
- شملت التعديلات مكافأة للمبلَّغين عن حالات التهرب الضريبي، حيث سيتلقى أي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي مكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي تحملها المتهرب.
ووافق مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على زيادات جديدة في الضرائب والرسوم بما في ذلك:
- ضريبة الملاهي
- فرض ضريبة بنسبة 3% على السلع المشتراة من الأسواق الحرة
- فرض رسم تنمية بنسبة 10% من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة "الفاخرة"
- مضاعفة رسوم مغادرة الدولة، حيث من المقرر أن تنطبق زيادة رسم مغادرة البلاد إلى 100 جنيه من 50 جنيها على السكان المحليين، وليس السائحين الأجانب.
ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية الضرائب، ياسر محارم، إن هناك مشروعين معروضين أمام مجلس النواب:
- الأول هو تعديلات الضريبة على الدخل
- القانون الثاني تعديلات على ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.
وأضاف محارم، في تصريحات تليفزيونية، أن التعديلات تتضمن مادة لزيادة حد الإعفاء لدعم أصحاب الدخول المنخفضة وزيادة رواتبهم بشكل غير مباشر، بينما تم استهداف أصحاب الدخول المرتفعة، وتم استحداث شريحة ضريبية جديدة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً.
زيادة مقدرة بـ5 مليارات جنيه
من جانبه قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن تعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم التنمية دخل العام الماضي، وكانت هناك ملاحظات حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها.
وأضاف معيط أن العائد من هذه الزيادات مقدر بـ5 مليارات؛ “مبلغ بسيط لما بييجي من موارد غير لما بييجي من اقتراض”؛ لأن هناك فوائد، وزيادات المرتبات والمعاشات كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة.
وتابع معيط: "نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه؛ فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي".
وقال الوزير: بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تُمس؛ فقط زيادة 1%. وبالنسبة إلى المسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وإنما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار. وبالنسبة إلى الحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة؛ فالأنشطة الثقافية يتم إعفاؤها بالكامل.
وأضاف معيط: "أُثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات؛ وهي قيمتها ثابتة منذ سنوات، 10%، ومستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها، حتى الزيادة 1% جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين".
وتابع وزير المالية بشأن الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن: البن المستورد نوعان؛ محمص وغير محمص.. الموجود في المحلات ويذهب للمقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص يذهب لمحلات معينة وتم معالجته في الخارج. البن العادي الذي تتم معالجته في المحلات هنا غير خاضع لذلك.
وبالنسبة لموضوع السياحة قال معيط: "الخمسون جنيها المفروضة أصبحت 100 جنيه، وأعفينا محافظات السياحة، ودرسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية" .
وأضاف الوزير: "بالنسبة لرسوم المغادرة، معروفة في جميع مطارات العالم، وتحصّل على تذكرة الطائرة منذ سنوات طويلة وليست جديدة، وزادت من خمسين جنيهًا إلى 100 جنيه فقط .
