EN 
يشهد سوق الدواء حالة من انفلات الأسعار، ومع تحرير سعر الصرف، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق، طالت الأصناف الحيوية التي لا غنى عنها للمرضى، والتي تشهد نقصًا في الأسواق ولا يوجد لها بدائل يمكن للمرضى اللجوء إليها، ولا يمكن الاستغناء عنها، وارتفعت أسعار الأدوية لتزيد من معانات المرضى وكأن الألم وحده لا يكفيهم.
إنشاء مدينة الدواء
وفي هذا الإطار، عملت الدولة جاهدة للتدخل والسيطرة على أسعار سوق الدواء، وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى إنشاء مدينة الدواء، لصناعة الأدوية التقليدية، أو غير التقليدية، كما أن هناك 177 شركة دواء في مصر تعمل على تغطية حاجة السوق المحلي من الدواء.
وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، أن مصر يوجد لديها مخزون استراتيجي من الأدوية بمختلف التخصصات، كما أن وجود صناعة دوائية قوية يساهم في خدمة مصر.
وأشار إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في الاستثمار في صناعة الدواء، خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج، وإعفاء المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء، من القيمة المضافة.
وأفاد تاج الدين، أن 88% من الأدوية يتم إنتاجها محليًا، كما أن هناك تنسيق بشأن إنتاج الأدوية مع الحفاظ على اقتصاديات الشركات، موضحًا أن ملايين الدولارات يتم ضخها من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الطبية.
وأكمل: أن تسعير الأدوية مبني على مجموعة من المعايير المختلفة، كما أن هيئة الدواء هي من تحدد أسعار الدواء، وتعد أسعار الدواء في مصر هي الأرخص في العالم، وهذا الامر حقيقة، وقد تتجه بعض شركات الأدوية من أجل رفع أسعار بعض منتجاتها الدوائية.
ماذا تعرف عن مدينة الدواء؟
تعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة ” Gypto pharma “، واحدة من أكبر مدن الدواء في الشرق الأوسط والذي استغرق إنشائها وتطويرها ما بين عامين ونصف العام حتى ثلاث أعوام على مساحه ١٨٠ ألف متر وتم الانتهاء من تنفيذ ٢مصنع و١٥ منطقة إنتاج بإجمالي مساحة ١٢٠ألف متر وجار الانتهاء من إنشاءات المساحة المتبقية.
وتعد مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، من بين أحد أهم الأهداف القومية التي سعت الدولة المصرية للدخول فيها بقوة، بهدف ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعي للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وتعمل مدينة الدواء بطاقة إنتاجية 150مليون عبوة سنويًا، وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج، يوفر ما تحتاجه الدولة من أدوية وفوارات وكافة أشكال الأدوية، وتتمثل أولوية التصنيع في الوقت الحالي للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر وأمراض الكلى والمخ والأعصاب والقلب، بالإضافة للمضادات الحيوية، والتي ستساعد على ضبط أسعار الأدوية.
الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة
في هذا الصدد، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن مصر لديها حوالي ما يقرب من 90 إلى 95% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح عطا الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.
وأضاف: “في السعودية وأوروبا والإمارات الدواء لم يسعر جبريا، ولكن مصر تعلم أن الدواء سلعة استراتيجية ذات طبيعة خاصة، لذلك قامت لجان تسعيرة بتحديد سعر الدواء بأقل سعر في العالم”.
وتابع: “سعر الدواء مثله مثل أي سلعة أخرى في مصر، ومن الطبيعي أن يتغير، وهذا التغير مقابل سعر الصرف”، لافتا إلى أن كل شركة لها 100 صنف دواء، ورغم ذلك وزارة الصحة وهيئة الدواء لم يرفعا سوى أسعار 5 أصناف فقط، وما زال أغلب الأدوية لم يتم تحريك أسعارها.
وأوضح أن تحريك أسعار الدواء يتم بطريقة منظمة، وهيئة الدواء تتعامل بحكمة فائقة بخصوص ملف زيادة أسعار بعض الأدوية، فالزيادة تكون في أعداد محدودة للغاية وعلى فترات، رغم أنه من الطبيعي أن تزيد كل الأدوية لأن سعر الصرف تحرك.
ونوه إلى قرار رقم 499 لسنة 2012، والذي ينص على أنه: "حال تحريك سعر الصرف 15% يجب أن يتم تحريك سعر الدواء بالمقابل"، معقبا: "سعر الصرف تحرك بنسبة 80%، ومع ذلك الزيادة في أسعار الأدوية أقل من معدل زيادة سعر الصرف".
