الحكومة ترفع معدلات الاقتراض من البنوك لـ81.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت الحكومة من معدلات  الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بمقدار 750 مليون جنيه عما جري اقتراضه في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تقترض الحكومة 81.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري عبر آلية أدوات الدين المحلي تتضمن 3 طروحات من سندات وأذون الخزانة ليرتفع سقف الإقتراض علي مدار أسبوعين ماضيين بمعدل اقترب من 30 مليار جنيه بما يوازي مليار دولار واحد علي الأكثر.

غدا.. المالية تطرح أجلي خزانة بـ 35 مليار جنيه

أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعة والموظفين بعد زيادات المرتبات.. المالية توضح بالأرقام

وتستهدف وزارة المالية وفقا لتقارير صادرة عنها من عمليات الاقتراض من البنوك، السيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة وتدبير احتياجات الحكومة.

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام داخل وزارة المالية، عن أن الوزارة بصدد التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقات الإقتراض والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير ذلك المبلغ   المالي علي مدار الأسبوع الحالي.

قال التقرير إن الحكومة ستقترض من خلال آلية أدوات الدين المحلية بما في ذلك سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الجاري موزعة بين 87.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة بزيادة مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وستقرض أيضا الحكومة مبلغ 3 مليارات جنيه من سندات الخزانة.  

وأوضح التقرير أن عملية الاقتراض من أذون الخزانة بقيمة 78.5 مليار جنيه موزعة بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري منها أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد؛ تتضمن أجل 91 يوما بـ 13.5.مليار جنيه و أجل 374 يوما بـ 21.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه سيتم بيع أجلي خزانة من أذون 182 و 364 يوما بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه سيتم طرحها الخميس المقبل، تتضمن أجل 182 يوما بـ 20.5 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ23مليار جنيه.

وعلى سياق متصل كشف التقرير عن اعتزام الوزارة طرح سندات خزانة لاستحقاق 3سنوات بقيمة تبلغ 3مليارات جنيه اعتبارا من غدا الإثنين.

كانت وزارة المالية قد أعلنت، عن إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.. وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.

كما أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وتعتبرالحزمة زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.

كما  الخزانة العامة للدولة تتحمل حوالي ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.