حملات المقاطعة للحوم والأسماك ومشتقاتها موضوع حساس ومعقد، فمن ناحية ، يمكن أن تكون لهذه الحملات أثر إيجابي في زيادة الوعي المجتمعي وممارسة الضغط على الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة.

إلا أن هناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المحتملة، والتي يجب أخذها في الاعتبار مثل الآثار على صغار ومتوسطي المنتجين والموزعين.

فقد تؤدي حملات المقاطعة إلى انخفاض الطلب بشكل حاد على هذه المنتجات ما يترتب عليه صعوبات مالية وتشغيلية كبيرة على صغار ومتوسطي اللاعبين في السوق وقد يضطر بعضهم إلى الخروج من السوق نهائيًا، مما يقلل من المنافسة والتنوع ويدعم الاحتكار لأن الشركات الكبيرة قادرة علي الاستمرار ولديها الجدارة الفنية والاقتصادية التي تستطيع من خلالها صناعة وتعزيز الاحتكار وبالتالي تحقيق مكاسب غير عادية ويتبع كل ذلك خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والتجارة لهذه القطاعات الحيوية ذات الصلة كما يؤدي الي زيادة في معدلات البطالة ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو والتشغيل على مستوى الاقتصاد الكلي.

لذا، يجب معالجة هذه الآثار السلبية المحتملة عبر سياسات حكومية حقيقية ورشيدة لدعم المنتجين وتنظيم السوق بما يحقق التوازن الاقتصادي المنشود.

فلابد أن تكون هناك منهجية وسياسات واضحة لخفض الأسعار ترتكز علي تعظيم الانتاج وخفض التكاليف وترشيد الاستهلاكوكلها سياسات ستؤدي ليس فقط إلى خفض الأسعار بل يتحقق فائض إنتاج يعزز الأمن الغذائي المصري.

كما انه لابد أن تقوم الدولة بدورها في تنظيم هذه السوق من خلال سياسات وآليات فعالة للتسعير والرقابة مثل إنشاء منصة استرشادية لنشر أسعار المنتجات بشكل عادل، بحيث يتحقق للتجار هامش ربح مقبول دون مغالاة هذا إلى جانب تكثيف الجهود الرقابية للتأكد من نزاهة الممارسات والأسعار.

في النهاية، يجب أن يكون هناك توازن بين جهود المقاطعة المجتمعية وبين دور الدولة التنظيمي، بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية، وهذا يتطلب حوارا مفتوحا وتعاونا بين مختلف الجهات للوصول إلى حلول مستدامة.