EN
رفعت الحكومة من عمليات طرحها لـ أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بمقدار مليار جنيه إضافية غدا مقارنة بما جري طرحه في الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة المالية عن استهدافها طرح أجلي 91 و 273 يوما اعتبارا من غدا الأحد بقيمة 35 مليار جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وتستهدف وزارة المالية من خلال إدارة الدين العام التابعة لها، بيع أجل 91 يوما بـ 13.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
كما سيتم بيع أجل 273 يوما بـ 21.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 500 مليون جنيه عن الأسبوع الماضي.
كانت وزارة المالية أعلنت صباح اليوم عن إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ويبلغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.. وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه.
كما أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وتعتبرالحزمة زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
كما الخزانة العامة للدولة تتحمل حوالي ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
