EN 
تعمل الدولة المصرية على تحسين مستوى حياة الأفراد ودخولهم، لمواجهة التداعيات والتقلبات الاقتصادية التي يعيشها العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أثرت سلبا على حياة البسطاء وأصحاب الأجور المتدنية.
قرار زيادة المرتبات والمعاشات
وتصدر القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاتها للحكومة من حين إلى آخر، برفع المرتبات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة المعاشات، ويأتي ذلك إيمانا منها بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد وزارة المالية لحزم زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، والتي قدرت تكلفتها حوالي 150 مليار جنيه سنويًا، موضحا أنه سيتم تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح وزير المالية، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا، حيث تم إقرار الحد الأدنى لدخول العاملين بالدولة كالتالي:
- الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا.
- الحد الأدنى للأجور لموظفي الدرجة الثالثة التخصصية 5000 جنيه، و6000 جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7000 جنيه لحملة الدكتوراة، فيما بلغت التكلفة التقديرية لهذه الزيادة سنويا حوالي 14 مليار جنيه.
وحسب وزير المالية، تتضمن هذه الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
كما تتضمن الحزمة زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.
وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
زيادة المرتبات الجديدة بالأرقام
أما بالنسبة لمعاشات التضامن الاجتماعي، تكافل وكرامة، سوف تزيد بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، وتتضمن هذه الحزمة 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
ونعرض لكم تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة بالأرقام، والتي جاءت كالتالي:
- تقدر تكلفة زيادة المرتبات والمعاشات بداية من أول أبريل بحوالي 150 مليار جنيه سنويا.
- الحد الأدنى لإجمالي الزيادات للعاملين بالدولة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا بداية من من أبريل.
- 3500 جنيه الحد الأدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة.
- 5000 جنيه الحد الأدن لإجمالي الدخل للدرجة الثالثة التخصصية.
- 6000 جنيه لحملة الماجستير.
- 7000 جنيه لحملة الدكتوراة.
- 14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.
- 8% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا.
- 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.
- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لن تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى و500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا
- مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية.
- مضاعفة حافز الطوارئ لمن يعمل من الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ.
- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
- 300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- تتحمل الخزانة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25%.
- 6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.
- 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
وقال كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات يعكس شعور القيادة السياسية بالمواطنين وتؤكد حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة وتحقيق الأمان الاجتماعي على كافة المستويات ومحاولات القيادة السياسية الدائمة لتخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين رغم الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وأضاف رضوان - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرارات الرئيس تؤكد أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية فإن مصر تمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، ووضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، في حين أن الدول المتقدمة تلغي أي سبيل لدعم مواطنيها.
