شيك بدون رصيد.. عقوبات جديدة تنتظر الخروج للنور لهؤلاء

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل التعديلات الجديدة الخاصة بقانون التجارة بشأن أزمة الشيك بدون رصيد  وسحبها وتعديل العقوبات، وذلك بعد أن أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان مشروع مقدم من النائبة أسماء الجمال و60 نائيا بشأن تعديل قانون التجارة.

ونستعرض أبرز التعديلات التى جاءت فى مشروع القانون بشأن قانون التجارة فيما يلى.

تعديل عقوبة إصدار شيك بدون رصيد

تناولت التعديلات إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.