تحرك فوري من النقل ومحافظة الإسماعيلية لبحث إمكانية إغلاق مزلقان نفيشة

أجرت لجنة فنية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية لدراسة الموقف على الطبيعة بما يتلاءم مع تسهيل وتيسير الحياة اليومية والحركة المرورية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة لمعاينة مزلقان نفيشة القبلي والبحري؛ لدراسة الموافقة على عدم غلق مزلقان نفيشة البحري بالكم ٩٠٠ ومزلقان نفيشة القبلي بالكم ١٠٠٠ خط نفيشة / السويس، تلبية لطلب مواطني القرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير إدارة هندسة السكة الحديد بالمحافظة، مدير عام مديرية الطرق والنقل، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، واستشاري التخطيط المروري.

وبناءً عليه، تقوم اللجنة بإعداد تقرير لعرضه على محافظ الإسماعيلية؛ تمهيدًا لرفعه لوزير النقل والمواصلات، لمراعاة تسهيل الحركة المرورية للمواطنين وأهالي قرية نفيشة ورفع المعاناة عنهم، ومنع المرور من معابر غير قانونية، ومما يترتب عليه من حوادث مرورية للسيارات والقطارات.

إغلاق المحال التجارية

وكان  “صدى البلد” رصد معاناة الأهالي وقيام بعضهم بإغلاق المحال التجارية نتيجة صدور عدة قرارات سابقة بتقسيم القرية إلى 4 أجزاء من خلال بناء كباري وتغيير المسارات المرورية.
وأكد الأهالي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن القرار الأخير بإغلاق المزلقان سيترتب عليه فصل مربعات القرية عن بعضها وقطع جميع طرق الوصول إليها، ما يؤدي إلى قطع الخدمات بالكامل عن القرية وصعوبة الوصول إليها من قبل كبار السن والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة بالقرية، والتي تضم عددا كبيرا من التعداد السكاني.

قطع الطريق على الجنازات

والتقى النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، بالأهالي الذين أكدوا أن القرار سيؤدي إلى قطع الطريق على الجنازات المتوجهة للمقابر ولن تستطيع الوصول إليها بسهولة، وستضطر إلى الصعود إلى الكوبري العلوي للسيارات وليس المشاة، وقطع مسافات كبيرة جدا للوصول إلى المقابر.

كما أكد الأهالي صعوبة التواصل مع قسم شرطة الضواحي، في حالة تطبيق القرار، وعدم إمكانية الوصول إليه، وهو الذي يخدم مساحة كبيرة وعددا كبيرا من المواطنين ويقدم خدمات السجل المدني.

وقال جمال سلامة، من سكان القرية، أنه في حالة تنفيذ القرار سيترتب عليه صعوبة الوصول للفرن الذي يخدم القرية بالكامل، وكذلك عربات تشغيل الفرن من الجاز وعربات الدقيق.

تهديد حياة المواطنين

ويتسبب إغلاق المزلقان في قطع الطريق للوصول إلى المدارس الحكومية بالكامل، وهي مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية لن يستطيع الطلبة الوصول إليها بعد غلق المزلقان، وسيتحتم عليهم صعود الكوبري العلوي للوصول إلى مدارسهم، ما سيهدد حياة المواطنين وطلبة المدارس، حيث إن الكوبري مخصص للسيارات وغير مخصص للمشاة.

كما أنه في حالة حدوث أي حريق، لن تستطيع سيارات الإطفاء الوصول إلى القرية.

وحسب طلب الإحاطة الذي تقدم به عضو مجلس النواب، تحددت مطالب المواطنين في إيقاف قرار إغلاق المزلقان مع تشكيل لجنة من الوزارة لإعادة النظر في القرار وتوفير طرق بديلة مراعاة لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

الحل: بوابات إلكترونية

وطالب الأهالي باستبدال إغلاق المزلقان ببناء بوابات إلكترونية كما هو الحال في باقي المزلقانات على مستوى الجمهورية.

وطالب إبراهيم صالح، من أهالي القرية، بتطوير المزلقانات وربطها بشبكة إلكترونية بدلا من إغلاقها، وفصل الكتل السكانية والخدمات عن بعضها.