EN 
فجر خبراء اقتصاديون صدمة من العيار الثقيل حول أسعار الذهب المتوقعة عام 2023، في ظل انخفاض أسعار الذهب بنحو 10% لعام 2022 ووسط سياسات التشدد المالي الذي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم.
وفي تصريحات لشبكة "كيكتو نيوز"، قال الخبير الاقتصادي، آفي جيلبرت، إن أسعار الذهب قد تصل إلى ألفين دولار العام المقبل، مشيرًا إلى أن الفضة يمكن أن تتضاعف بسهولة لتتجاوز 40 دولارًا للأونصة وتعود في النهاية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 50 دولارًا.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأفق طويل الأجل للذهب يبدو إيجابيًا نظرًا لتحركات الأسعار التاريخية الأخيرة عبر Elliot Wave Principle - وهو مؤشر فني ينظر إلى دورة السوق من أجل التنبؤ بالأسعار وتحركاتها.
آخر سعر للذهب
هبط سعر الذهب مساء أمس الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر المسجل في الجلسة الماضية وذلك بفعل استقرار الدولار واستمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يقيم المستثمرون أثر تفاقم أزمة كوفيد في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس.
وبحلول الساعة 1226 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1804.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ نهاية يونيو الثلاثاء، كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1811.60 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار كما تمسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.
وزاد الذهب نحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر ، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
تراجع عجز التجارة
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.
وانخفض العجز بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته "بلومبرج" للاقتصاديين.
وتراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.
جاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.
بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء. كان الأميركيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.
