EN
تراجع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر في حين أصاب الركود الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يساعد على تهدئة ضغوط زيادة الأسعار والطلب على النطاق الأوسع - مع ترقب مزيد من التشديد النقدي مستقبلا.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، وهو المؤشر الذي يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه مقياس أكثر دقة في تحديد اتجاه معدل التضخم.
على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.7%، متراجعا عن ارتفاعه بنسبة 5% في أكتوبر. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.1% وارتفع بنسبة 5.5% عن مستواه خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
تباطأ الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقا للتغيرات في الأسعار خلال نوفمبر، وهو الأضعف منذ يوليو وأقل من التوقعات.
أدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، مدعومة بالمطاعم والسكن إلى تعويض انخفاض الإنفاق على البضائع. كانت المركبات الجديدة هي المساهم الرئيسي في انخفاض الإنفاق الشخصي.
على غرار أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت في وقت سابق من ديسمبر، تشير الأرقام إلى تراجع في ضغوط الأسعار، وهي محل ترحيب، وتوضح أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.
رفع أسعار الفائدة
يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية خفضه للمعدل المستهدف البالغ 2%، في حين يتوقع الكثيرون حدوث تراجع سريع في معدل التضخم خلال العام المقبل.
شدد باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي بحاجة إلى "المزيد من الأدلة بشكل كبير" ليثق في أن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام.
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي مستقبلا رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل- إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين- وسيظل يشدد السياسة النقدية لبعض الوقت.
فيما يتعلق بمستوى أي رفع لسعر الفائدة في فبراير 2023، قال باول إن القرار يستند إلى البيانات المرتقبة، مثل الأرقام الصادرة يوم الجمعة وأرقام أخرى مرتقب صدورها خلال الفترة المتبقية من ديسمبر والتي ستصدر طوال الشهر المقبل.
