قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة من أجل الوصول إلى مستوى تكون فيه السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى 2%.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "نشهد إشارات على تعافي اقتصادنا وبقاءه مرنًا، فتقرير التضخم الأخير أظهر أن مستويات الدخل واصلت الارتفاع بجانب تراجع التضخم في الوقت الذي لا يزال فيه سوق العمل قويًا".

وتابع بايدن: "سيكون هناك المزيد من النجاحات والإخفاقات العام المقبل"، معربًا عن تفاؤله بأداء الاقتصاد خلال 2023، مضيفًا: "سيتطلب الأمر المزيد من الأدلة لمنح الثقة بأن التضخم يتخذ مسارًا هبوطيًا مستدامًا".

تقرير التضخم

تراجع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر في حين أصاب الركود الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يساعد على تهدئة ضغوط زيادة الأسعار والطلب على النطاق الأوسع - مع ترقب مزيد من التشديد النقدي مستقبلا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، وهو المؤشر الذي يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه مقياس أكثر دقة في تحديد اتجاه معدل التضخم.

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

خبير مصرفي: أمريكا وأوروبا يكافحان التضخم على حساب النمو

على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.7%، متراجعا عن ارتفاعه بنسبة 5% في أكتوبر. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.1% وارتفع بنسبة 5.5% عن مستواه خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

تباطأ الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقا للتغيرات في الأسعار خلال نوفمبر، وهو الأضعف منذ يوليو وأقل من التوقعات.

أدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، مدعومة بالمطاعم والسكن إلى تعويض انخفاض الإنفاق على البضائع. كانت المركبات الجديدة هي المساهم الرئيسي في انخفاض الإنفاق الشخصي.

على غرار أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت في وقت سابق من ديسمبر، تشير الأرقام إلى تراجع في ضغوط الأسعار، وهي محل ترحيب، وتوضح أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.