EN 
أولت مصر أهمية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي.
ووضعت الدولة سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ومن هذا المنطلق، أصدرت الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، بتاريخ 13 ديسمبر 2022، تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، استعرضت من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026، خلال عامها الأول، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.
ومن جانبه، أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن الجهود التي وثقها التقرير وعرضها، تؤكد مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من قناعتها الذاتية ومقاربتها التنموية الشاملة.
وأضاف أن جهود الحكومة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وإدماجها في السياسات العامة للدولة تؤكد محوريتها في العمل الحكومي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عدة اجتماعات للوقوف على التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وامدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.
كما نوه السفير البقلي إلى حرص مجلسي النواب والشيوخ على ممارسة دورهما الرقابي ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد جلسات استماع، واستخدام أدواتهما البرلمانية في متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع الأمانة الفنية.
وأوضح أن عملية إنفاذ الاستراتيجية بكافة محاورها تحظى بمتابعة حثيثة وتوجيه من جانب وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السيد سامح شكري، الذي وفر كل الدعم لعمل الأمانة الفنية ليخرج التقرير معبرًا عن الواقع الفعلي للتنفيذ، وليكن بمثابة فرصة للتقييم الذاتي يمكن من خلالها الإسراع بمعالجة التحديات خلال المرحلة القادمة من عمر الاستراتيجية.
واختتم رئيس الأمانة الفنية بالتأكيد أن "الجهود التي رصدها التقرير تعكس تقدم مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يدفع مسيرة الدولة في التطوير والتحديث لبناء الجمهورية الجديدة".
أشار التقرير إلى دور مبادرات وقرارات السيد رئيس الجمهورية في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات. كما أشار إلى انخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، عززها التشاور الدائم بين الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.
التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية
وأظهر التقرير، أن العام الأول لتنفيذ الاستراتيجية شهد جهدًا تأسيسياً من قبل الأمانة الفنية واللجنة العليا الدائمة والجهات الوطنية، كل في مجاله، وأن هناك أداء كبيرًا تقوم به أجهزة الدولة، وكان يفتقر في الماضي إلى إطار جامع لرصده وتدوينه.
وأكد التقرير، أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها كافة السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وبين التقرير حرص الدولة المصرية على تنفيذ التزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، خاصة على مستوى سلاسل الإمداد والتوريد بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.
وخلص التقرير إلى أن تجربة العام الأول في تنفيذ الاستراتيجية، تؤكد أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا، وذلك على ضوء التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها حقًا للشعب المصري، ولكونها واجبًا وطنيًا لتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين، وضمان مشاركتهم النشطة والحرة في الجهود الوطنية، جنبًا إلى جنب مع تمتعهم العادل بعوائد التنمية.
وخلص التقرير أيضًا إلى أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر التقرير، أن جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
وتفصيلًا، تناول التقرير مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن بينها إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية.
مؤشرات الإنجاز لـ حياة كريمة
كما تناول التقرير أثر مبادرات رئيس الجمهورية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، بما في ذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري" (مبادرة حياة كريمة) ، والذي عزز – من خلال مرحلته الأولى- حقوق الإنسان على مختلف المستويات، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق وتوفير مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي الآمنة، جنبًا إلى جنب مع مساهمته في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وعرض التقرير مؤشرات الإنجاز لمبادرة "حياة كريمة"، بما في ذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت توصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3.5 مليـون منـزل، وإقامة نحـو 1000 بـرج جديـد لشبكات الهاتف المحمول بـ القرى المستهدفة.
وأشار التقرير إلى جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد عن 30 مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل.
كما نوه التقرير إلى قيام الأمانة الفنية، على مستوى التطوير المؤسسي، بعدد من الجهود، منها: إعداد مسوّدة اختصاصات وآليات عمل الإدارة المركزية لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية والتي اعتمدتها الوزارة بالفعل، إعداد مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحليات، بجانب إعدادها عددًا من الأدلة التدريبية، تمهيدًا لتعميمها على الجهات الوطنية المناط بها مهام التدريب، وذلك في إطار مسار التثقيف وبناء القدرات.
من جانبه قال الكاتب الصحفى محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك خطوات إيجابية كثيرة تمت خلال هذا العام في ملف حقوق الإنسان بكل جوانبه خاصة لجنة العفو الرئاسي، التي تم إعادة تشكيلها وساهمت في خروج أكثر من قائمة كان بها مطالبات سواء من أحزاب سياسية أو من خلال اللجنة نفسها أو من خلال صندوق الشكاوى لحقوق الإنسان، حيث تم الاستجابة لعدد كبير جدا من الطلبات التي قدمت من المجلس إلى لجنة العفو.
وأضاف بسيوني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من الخطوات تمت في الاستراتيجية الوطنية وعلى رأسها الحوار الوطني، الذي تم بين السياسيين من غير أي أجندات مسبقة، وهو حوار على أرضية الوطن دعا إليه الرئيس حتى تتفق القوى السياسية على شكل التعامل مع الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان والكثير من الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها الآن في آلية الحوار الوطني.
وتابع: هناك عدد من القوانين والتشريعات موضوعة على أولويات الاستراتيجية الوطنية وهناك نقاشات وعمل برلماني يدور حولها، وهي تشريعات لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية وهناك مناقشات كثيرة تتم في البرلمان على أكثر من مطلب من المنظمات الحقوقية وكذلك المجلس القومي وغيره من المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان في مصر.
ولفت إلى أن تقرير اللجنة المعنية بمراقبة عمل الاستراتيجية يؤكد وجود الاهتمام والمتابعة الدورية السنوية لما تحقق وما سيتم تحقيقه بالفعل على الأرض، لذلك هي خطوة جيدة جدا للأمام ضمن عدد من الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية حتى يكون هناك تحركات إيجابية في ملف حقوق الإنسان، وتصفية كل التحديات التي تواجه هذا الملف خلال الفترة القادمة.
