20 ألف مستفيد من العفو الرئاسي|إنجازات ضخمة حققتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان|أرقام

تولي مصر اهتماماً كبيرا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتسعي مؤسسات الدولة المصرية إلى ترجمة ما نص عليه الدستور المصري من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم في الارتقاء بحياة مواطنيها.

أوضاع حقوق الإنسان والحريات 

كما تؤكد مصر احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التي تعد طرفاً فيها، وتسعي دوما لتنفيذها والامتثال إليها.

كما تسعى مصر إلى تطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.

ولقد شاركت مصر في جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما ساهمت مصر بشكل فعال في الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية؛ لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة.

وإستطاعت مصر، أن تحقق خلال السنوات الماضية خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، بيد أنه من المؤكد أن تعزيز حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال، تظل دائمًا هناك تحديات تستلزم مواصلة العمل من أجل التغلب عليها لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين الوطنية.

التمتع بحقوق الإنسان في مصر

وتُعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خير دليل على السعي الجاد نحو مواجهة أي تحديات تحول دون التمتع بحقوق الإنسان، وكذا دليل على توافر الإرادة السياسية؛ لإعطاء دفعة قوية للجهود الوطنية في هذا الشأن.

فهي نتاج لجهد وطني بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل، وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التي ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلتها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين، مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، حيث عرض الوزير شكري على الرئيس التقرير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي اشتمل على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.

وركز التقرير على أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.

وأشار وزير الخارجية - إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً في مجاله.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من نتائج:

النتائج المستهدفة من الاستراتيجية

يبلغ إجمالي النتائج المستهدفة حوالي 266 نتيجة، موزعة بين 37 نتيجة لمسار التطوير التشريعي، و136 نتيجة لمسار التطوير المؤسسي و53 نتيجة لمسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تتوزع النتائج كالتالي:

• 71 نتيجة للمحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• 67 نتيجة للمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• 60 نتيجة للمحور الثالث الخاص بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
• 28 نتيجة للمحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

العفو الرئاسي عن المسجونين 

كما تطرق التقرير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما حققته الاستراتيجية في إطار العفو عن المسجونين، ومراكز التأهيل والإصلاح وجاء أبرز النتائج كالتالي:

• 20 ألف هو عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي.
• 39434 هو عدد المستفيدين من المساعدات للمفرج عنهم وأسر النزلاء.
• 45990 عدد النزلاء ممن تم تطعيمهم ضد فيروس الالتهاب الكبدي بي.
• 562761 عدد الكتب والصحف والمجلات التي توفرت في مراكز الإصلاح والتأهيل.

أعداد مراكز التأهيل والإصلاح

وبحسب التقرير التنفيذي، فقد تم زيادة مراكز الإصلاح والتأهيل في المناطق التالية:

• القناطر الخيرية.
• برج العرب 2.
• دمنهور الجديدة.
• مدينة بدر.
• ووادي النطرون.

وانطلاقا من إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، تم توفيق أوضاع عديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبلغ إجمالي المنظمات حوالي 34206 منظمة، وهي مقسمة كالتالي:

• 30234 جمعية أهلية.
• 3676 مؤسسة أهلية.
• 147 اتحادا نوعيا.
• 56 اتحادا إقليميا.
• 93 مؤسسة أجنبية.

وبلغ إجمالي تمويل هذه الجمعيات حوالي 5 مليار جنيه إجمالي التمويل المحلي، و2.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الأجنبي.

مخصصات الحماية الاجتماعية

وانطلاقا من تخفيف العبء عن المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتداعيات الاقتصادية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد قدمت الدولة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومن أجل ضمان حياة كريمة للمواطنين المبالغ التالية كمظلات لحماية الفئات الأكثر احتياجات.

• 376 مليار جنيه لتحسين الخدمات للمواطنين وخلق فرص عمل.
• 356 مليار جنيه الدعم والحماية الاجتماعية.
• 550 مليار جنيه الحق في التعليم والبحث العلمي.
• 310 مليار جنيه الحق في الصحة.

دعم ذوي الإعاقة

أيضا اهتمت الدولة بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وقدمت الدعم التالي:

• 950 ألف شخص إجمالي الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة.
• 435 ألف شخص عدد المستفيدين من الهيئات التأهيلية.
• 300 ألف شخص عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تسجيلهم بمنظومة الصحة.
• 5.277 مليار جنيه إجمالي الدعم النقدي المقدم لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة.