أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط عن آخر موعد للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وتسجيل الطلبات بشكل إلكتروني، فضلًا عن سداد قيمة الوديعة المقررة.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن آخر موعد للمبادرة سيكون غدًا، الاثنين، مشيرًا إلى أنه لا نية لمدها مرة أخرى، كما أن الأهم هو تاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة بالمبادرة وليس تاريخ وصول الوديعة الدولارية لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري داخل مصر.

مليار و800 مليون دولار

وقال معيط إن أوامر الدفع الصادرة من المستفيدين بالمبادرة بلغت حتى الآن قيمة مليار و800 مليون دولار أمريكي، في حين وصلت قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج إلى 767 مليون دولار.

وأوضح أن الموافقة الاستيرادية تستمر لمدة 5 سنوات يحق للمستفيد خلالها اختيار أو استبدال أي سيارة في أي وقت، كما يحق للمالك الأول لها استيراد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، لكن يجب على غيره عدم تجاوز 3 سنوات من وقت الإفراج الجمركي.

وأضاف وزير المالية أن التيسيرات للمصريين بالخارج تسري على استيراد السيارات من المناطق الحرة داخل مصر بنفس الإجراءات المقررة لاستيراد السيارة من الخارج.

وتابع: “كما توفر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك إمكانية اختيار واحدة من المناطق الحرة داخل مصر كجهة واردة بشرط تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة من حساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية”.

28 ألف سيارة

وذكر معيط أنه تم بالفعل الإفراج عن أكثر من 28 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج حتى الآن، كما تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية.

في السياق، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن ما يزيد على 537 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا بالفعل طلباتهم في التطبيق الإلكتروني المخصص لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى الآن.

وقال إن هناك خطًا ساخنًا دوليًا برقم 15460 صمم خصيصًا للرد الفوري على أية استفسارات من المقيمين بالخارج، إلى جانب وجود لجنة دائمة بالمنافذ لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي حتى في أيام الإجازات أو العطلات الرسمية.

وتهدف مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج التي أطلقتها الحكومة المصرية العام الماضي إلى السماح للمصريين العاملين خارج الدولة باستيراد سيارات للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية بشرط تحويل وديعة دولارية تعادل قيمة الرسوم والضرائب بحساب حكومي، وذلك لمدة 5 سنوات دون فوائد، وسيتم استرداد الوديعة في نهاية المدة بالجنيه المصري وفقًا لسعر العملة في ذلك الوقت.