EN
كشف الدكتور محمد الفيومي، المتحدث الرسمي للجنة العليا لإصدار التراخيص عن تفاصيل القانون الجديد لـ ترخيص المحال العامة والشروط، قائلاً: إن المحال العامة يقصد بها هنا المحال التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا (الورش بأنواعها المختلفة) أو خدميًا أو المختصة بالتسلية والترفيه، متابعًا أن هذه المحال تمثل 80 % من الأنشطة الاقتصادية الموجودة في مصر.
وأضاف “الفيومي” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” والمُذاع عبر فضائية “تن”، أن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.
وأوضح أن هذا القانون تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 لـ 5 مليون منشأة غير مرخصين، لافتًا إلى أنه تم حصر الأنشطة في 316 نشاط وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدا .
وأشار إلى أن هذا القانون حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوم وهذا ما يميزه عن القانون السابق، موضحًا أنه خلال الـ 60 يوم الأولى يقوم مركز بالرد على مواطنين ويخبرهم إذا تم القبول أم لا، معقبًا: “ في اليوم الـ 61 الرخصة تطلع و ده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري”.
