EN 
العمالة المنزلية ..فئة من أهم الفئات التي تحتاج للحماية الإجتماعية من خلال تنظيم عملها بشكل رسمي وقانوني حيث أن العاملين بهذه المهنة لديهم حالة من المعاناة في عدم حصولهم علي حقوقهم من أرباب العمل، أيضا يعاني رب العمل من في كثير من الأحيان من عدم الأمان خاصة فيما يحدث من حالات لسرقة المنازل من قبل بعض العاملين بهذه المهنة.
ولتحديد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل، وعامل الخدمة المنزلية تجاه بعضهما البعض مما يهدف إلي حماية تلك الفئة إجتماعيا وصحيا مثلما يتم بكافة الدول.
وفي وقت سابق تقدمت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بمشروع قانون خاص بتنظيم مهنة العمالة المنزلية، خاصة وأن هذه الفئة لا تندرج ضمن الفئات التي يسري عليها قانون العمل لغياب صفة الرسمية بين صاحب العمل والعامل.
أبرز مواد مشروع القانون
عقد مكتوب
ووفقا للمادة (3) من مشروع القانون، فإن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تنظم بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد. ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.
حالات تسمح بخصم الأجر
ولفتت المادة (9) من مشروع القانون، إلي إنه عدم الإخلال بنصوص قانون العمل والقوانين الأخرى التى تنظم حقوق العامل وصاحب العمل، لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية وبما لا يتجاوز نصف الأجر:
• تكاليف ما أتلفه عمدا أو إهمالًا.
• سلفة حصل عليها من صاحب العمل.
• تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر.
من ناحية أخري نصت المادة (11) من مشروع القانون علي أن يستحق عامل الخدمة المنزلية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يومًا في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة .
فسخ العقد ومكافأة نهاية الخدمة
وأكدت المادة (15) في حالة إنتهاء العقد أو كان الفسخ من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من قبل عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع، يجب على صاحب العمل أن يتحمل قيمة التعاقد المتبقية، مع الاحتفاظ بحق العامل بكافة حقوقه القانونية والتعويضات القانونية وفقا للقانون.
يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، طبقا للمادة (16) من مشروع القانون.
