EN
وضع قانون العمل الجديد 8 حالات تؤدي لفصل الموظفين عن العمل، بموجب قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة، وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها بموجب القانون توقيع جزاء الفصل على العامل، والذي يكون في مجموعة من الحالات التي حدد القانون، ويصنفها على أنها خطأ جسيما.
وحظر قانون العمل الجديد على صاحب العمل، فصل العامل دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، قضوالتي تصدر قراراها الجزئي بحسب ما تراه وفقا للقانون واللائحة التي تنظم العمل، على أن يمنح العامل كامل حقوقه في جميع الأحوال.
8 حالات لـ فصل الموظفين
وحدد قانون العمل الجديد 8 حالات يتم فيها فصل الموظف عن العمل نهائيا، وهي:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- ذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
جزاءات يوقعها صاحب العمل
وحدد قانون العمل الجديد بعض الجزاءات التي يجوز لصاحب العمل أو من يفوضه أن يوقعها على العامل، دوم الرجوع إلى المحكمة العمالية ، وتتضمن تلك الجزاءات ما يلي:
- يكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
- يكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وتأتي تلك المواد في إطار حرص قانون العمل الجديد على حفظ حقوق العمل وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي المنتشرة بتوسع بالقطاع الخاص، ما يجعل العمال يعمولن في بيئة غير آمنة، حتى جاء ذلك القانون ليحقق لهم اآمان الوظيفي.
موعد إصدار القانون
وتطبق هذه الحالات التي نص عليها قانون العمل الجديد بعد إقراراه نهائيا من قبل مجلس النواب ، والذي من المنتظر أن يناقش القانون خلال الفترة المقبلة، حيث صرح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستناقش مشروع القانون خلال الشهر الجاري.
